الساعة 8:21:مساءً / الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020

حسب توقيت القدس الشريف

لقاء حواري في صيدا حول حق العودة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيكليب : مشاريع التهجير الجماعي مس بحق العودة وامتداد للمشروع الامريكي الاسرائيلي
هويدي : استهداف استراتيجي تقوم به الادارة الامريكية واسرائيل ضد وكالة الغوثبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية نظم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل في مدينة صيدا طاولة حوار بعنوان: "حق العودة والاستهدافات الامريكية الاسرائيلية" في قاعة بلدية صيدا ، بحضور عدد واسع من ممثلي مؤسسات اجتماعية لبنانية وفلسطينية واعضاء لجان شعبية وشخصيات وناشطين. قدمت خلال اللقاء ورقتي عمل: الاولى بعنوان "وكالة الغوث ومستقبل الخدمات" قدمها رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي. والثانية بعنوان "مشاريع التهجير الجماعي ومخاطره" قدمها رئيس الملتقى الديمقراطي للاعلاميين الفلسطينيين فتحي كليب. وادار الحوار رئيس حملة حق العمل في صيدا خالد  ابو سويد .قال هويدي في ورقته: هناك استهداف استراتيجي ومنهجي تقوم به الادارة الامريكية واسرائيل ضد وكالة الغوث وخدماتها، وهذه حقيقة اصبحت واضحة لدى شعبنا ولدى جميع دول العالم ، وهذا الاستهداف هو جزء من صفقة القرن التي بدأت تترنح بفعل صمود شعبنا.وتابع قائلاً : ان تصويت 170 دولة دعماً لتجديد تفويض الوكالة هو انجاز لشعبنا، لكن التحدي هو بدفع هذه الدول لمعالجة مسألة العجز البالغ 167 مليون دولار، لذلك لا اعتقد ان هناك مبرر لاستمرار بعض الدول تعليق مساهماتها المالية بذريعة شبهات فساد لم يتم تأكيدها.وختم معتبراً ان استهداف الوكالة هو استهداف لحق العودة وللقرار 194، داعياً الى التنبه لما تخطط له الادارة الامريكية واسرائيل خلال السنوات القادمة سواء عبر تعريب الوكالة او غيرها من مشاريع عدوانية لا زالت حاضرة على اجندة الادارة الامريكية.وقال كليب في ورقته: علينا ان نميز بين احقية المطالب المرفوعة من قبل جميع اللاجئين حول واقعهم السياسي والاقتصادي وبين استغلال هذا الواقع والترويج لمشاريع تهجير جماعية لاسباب سياسية تنسجم والمشروع الامريكي الاسرائيلي ، وان مواجهة هذا المشروع هي مسؤولية كل المجتمع بجميع اطرافه والتي تبدأ من ضرورة عزل تلك الفئة التي تمول وتخطط وتشرف وتوجه تلك المشاريع والانفتاح على كل من غرر به من اللاجئين الذين يقبلون على الهجرة من خلفية اقتصادية فقط وليس من باب المس بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.وتابع يقول: ان قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية انسانية، بل هي قضية سياسية مكتملة الاركان والعناصر، وبالتالي فإن حلها يجب ان يكون سياسياً مستنداً الى حق اللاجئين الطبيعي بأرضهم في فلسطين والى عشرات القرارات الدولية، وليس اقتصار الحل على دعوات لـ "تهجير جماعي"، لأن قوة قضية اللاجئين تكمن في طرحها بشكل موحد، وان تجزئة هذه القضية كان على الدوام مطلباً اسرائيلياً وامريكياً، واي دعوة اليوم لتجزئة هذه القضية، بغض النظر عن خلفيات ونية من يطرحها، فهي ليست الا عامل اضعاف لهذه القضية ولن تجد من اللاجئين سوى الرفض والمقاومة.وختم قائلاً : لا يمكن مناقشة ظاهرة ومشروع التهجير الجماعي الا في اطار المشروع السياسي الذي تطرحه الادارة الامريكية واسرائيل والمعروف اصطلاحاً بـ "صفقة القرن". وعلى الجهات المعنية في وكالة الغوث والدولة اللبنانية وقيادة منظمة التحرير تحمل مسؤولياتها لجهة رعاية وإحتضان الشباب الفلسطيني ورعايتهم والبحث عن حلول لمشكلاتهم، ووضع خطة اقتصادية ووطنية تستجيب للحد الادنى من مطالب الشباب وطموحاتهم والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطر يهدد المجتمع الفلسطيني والعمل من أجل وقف هذا النزيف المتواصل لمجتمع اللاجئين، الى جانب ضرورة قيام وكالة الاونروا بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين ووضع خطة طوارىء تستجيب للاحتياجات المتزايدة والتي تضاعفت بفعل الازمة اللبنانية.وقد قدمت مداخلات لكل من: مسؤول مكتب اللاجئين في حركة حماس ابو احمد فضل، عضو اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة كمال الحاج، امين سر اللجنة الشعبية في المخيم سمير الشريف، الناشط احمد نصار، الناشطة بشرى الامين، الناشط ياسر عوض، الناشط النقابي عبد الكريم الاحمد مسؤول اللجان العمالية الشعبية.
صيدا في 27 تشرين الثاني 2019اِقرأ المزيد: الهيئة 302 تقدم ورقة عمل في بلدية صيدا بمانسبة  اليوم العالمي للتضامن مع الشعي الفلسطيني اِقرأ المزيد: الهيئة 302 تقدم ورقة عمل في بلدية صيدا بمانسبة  اليوم العالمي للتضامن مع الشعي الفلسطيني

تذكير،،
 
نذكر المشاركين/ات في مسابقة إعداد أفضل بحث علمي مُحكّم حول أهمية "الأونروا" وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة..
 
بإرسال الأبحاث بصيغة (‪Word‬) و (‪PDF‬) بين تاريخ 9/11/2019 و 17/11/2019.
على البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
مع تمنياتنا بالتوفيق
للمزيد من الإستفسار
المدير التنفيذي للهيئة 302 والمشرف العام على المسابقة الأستاذ سامي حمّاد :‬‪0096176101114
 
http://association302.org/index.php/المستجدات/1938-الهيئة-302-تطلق-مسابقة-بمناسبة-مرور-70سنة-على-تأسيس-وكالة-الأونروا
اِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين
عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالشراكة مع "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يوم الخميس 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً بعنوان " الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين"، ويأتي المؤتمر بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي يوافق في 8/12/2019، ومرور ثلاث سنوات على انطلاق عمل الهيئة 302، وفي ظل الأزمة السياسية والمالية الخانقة التي تعانيها الوكالة الدولية.
 
وقال علي هويدي مدير عام "الهيئة 302" في تصريحات صحفية: " ينعقد المؤتمر في وقت دقيق للغاية، وظروف سياسية خطيرة مع الاستهداف غير المسبوق للوكالة من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن صفقة القرن، ومحاولات إنهاء عمل الوكالة، أو نقل خدماتها سواءً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو للدول المضيفة والمنظمات غير الحكومية، وفي ظل انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة التي ستشهد عملية تصويت محفوفة بالمخاطر والتحديات لتجديد تفويض "الأونروا" لولاية جديدة مدتها 3 سنوات، وبالتالي استهداف للمستقبل الإنساني والسياسي لقضية أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات وكالة "الأونروا" يريدون العودة وغيرهم من اللاجئين".
 
كما يتزامن انعقاد المؤتمر مع أزمة مالية مزمنة ومتجددة تعاني منها الوكالة سنوياً، وصلت ذروتها مع وقف الإدارة الأمريكية لمساهمتها المالية ابتداءً من شهر آب/ أغسطس 2018 وكانت تُقدر بحوالى ثلث الميزانية العامة للأونروا وقيمتها حوالى 360 مليون دولار" يضيف هويدي، ومؤكداً "على ضرورة العمل لدعم وكالة الأونروا واستمرارية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث يأتي هذا المؤتمر في إطار التأكيد على أهمية الوكالة وحمايتها كضمانة دولية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
 
من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" زياد العالول، إلى أن مؤتمر "الأونروا" في بيروت سيشهد عدداً من أوراق العمل التي تتناول واقع وتحديات "الأونروا"، ومستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة المالية والسياسية الراهنة للأونروا.
 
ولفت العالول إلى أن المؤتمر سيناقش تداعيات صفقة القرن على وكالة "الأونروا" سياسياً وقانونياً وإنسانياً، كذلك رؤية المنظمات غير الحكومية والفصائل الفلسطينية والدول العربية تجاه مستقبل "الأونروا".
 
يشار إلى أن مؤتمر "الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين" يستضيف رئاسة اللجنة الاستشارية للأونروا (الأردن)، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والاتحاد الأوروبي (المانح الرئيس للأونروا حالياً)، والفصائل الفلسطينية، وقوى وأحزاب لبنانية، ولجان شعبية وأهلية، ومنظمات أممية، وجمعيات ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية ودولية ومنتديات شبابية وبرلمانات طلابية (أونروا) وإعلاميين وقانونيين ودبلوماسيين ومراكز دراسات وأبحاث وخبراء من دول عربية وأجنبية.
اِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئيناِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئيناِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين
 
كلمة مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي في المؤتمر الذي نظمته "الهيئة 302" بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الخميس 10/10/2019 في بيروت بعنوان: الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين.
 
.. ينعقد المؤتمر في وقت دقيق للغاية، وظروف سياسية بالغة التعقيد، ونحن نتطلع الى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث التصويت الاول على تجديد ولاية "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات في الجمعية العامة من خلال اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار التي ترأسها دولة العراق، على أن يكون التصويت النهائي في الأول من ديسمبر القادم بالتصويت من قبل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة.
 
ونتابع بقلق شديد ما الذي يمكن أن ينتج من إجراءات يمكن أن تتخذها الوكالة، وتداعياتها الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين حال عدم توفير ما تبقى من العجز المالي للأونروا لسنة 2019 ومقداره 89 مليون دولار.
 
ونراقب باهتمام كبير خطوات الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال الإسرائيلي المنهجية والمنظمة في عملية استهداف الوكالة كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة تماشياً مع ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إعادة تعريف اللاجئ لتخفيض أعداد اللاجئين الفلسطينيين ببضعة آلاف بدل 8 ملايين.
 
فليسمع العالم أجمع بأن من يديم قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست وكالة "الأونروا" بل هي الأمم المتحدة نفسها التي فشلت حتى الآن في تطبق قرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948، وفشلت في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 لسنة 1967 والذيْن نصا كليهما على عودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم، وبأن ابن اللاجئ هو لاجئ وحفيد اللاجئ هو لاجئ شاء من شاء وأبى من أبى، فهذا من نصت عليه القوانين والمعاهدات الدولية، ومن يعتقد غير ذلك فهو الإستثناء لا الأصل.
 
وليسمع العالم أجمع بأن انتقال خدمات "الأونروا" الى الدول العربية بالنسبة إلينا كلاجئين أمر مرفوض، مع الشكر الكبير لما تقدمه تلك الدول من أموال ومساعدات إنسانية للاجئين.  
 
انتقال الخدمات إلى الدول المضيفة أو الى السلطة الوطنية الفلسطينية هو أيضاً مرفوض، فلن تستطيع تلك الدول أو السلطة تحمل الأعباء المادية والسياسية للاجئين.. والسياسية قبل المادية.
 
كما انتقال الخدمات إلى المؤسسات الأهلية أو إلى أي من المنظمات الأممية هو أيضا مرفوض.
 
فالأونروا تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الأمم المتحدة أن تستمر بتحمل مسؤولياتها إلى حين عودة اللاجئ الى بلده فلسطين، وديباجة قرار إنشاء وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1949، والفقرة الخامسة والفقرة العشرين يشيرون وبشكل واضح لا لبس فيه إلى تطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
 
السيدات والسادة
الأزمة المالية المزمنة للأونروا يجب أن تنتهي وهذه مسؤولية الأمم المتحدة بالدرجة الأولى وليس الدول المانحة مع الشكر لتلك الدول على ما تقدمه من أموال ومساعدات، وليس المطلوب من الوكالة أن تجمع المبالغ المالية وعلى الرغم من الجهد المشكور الذي تقوم به إلا أنها ليست مؤسسة أهلية أو جمعية خيرية لتجمع المبالغ المالية، ونؤكد على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في تقريره للجمعية العامة في نيسان 2018 بأن ميزانية "الأونروا" يجب أن تكون كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ.
 
آن الأوان لتوسيع سياسة عمل "الأونروا" ليشمل الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين وأن تكون الحماية الإنسانية شاملة، وأن تكون الحماية القانونية شاملة ولهذا مؤتمرنا حمل عنوان "الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين" ضمانة للحقوق الإنسانية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في التعليم والإستشفاء والإغاثة والعيش بكرامة، ضمانة لحق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في تعليم آمن، ضمانة لحقوق حوالي 30 ألف موظف بالأمن الوظيفي، وضمانة لحقوق اللاجئ السياسية فالاونروا أحد الشهود الرئيسيين على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده إلى شتى بقاع الدنيا، ولا يريد هذا الشعب الذي تحول إلى لاجئ إلا أن يعود إلى بلده.
 
ندرك أهمية وخطورة موازين القوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وموقع وكالة "الأونروا" من تلك الموازين، إنما وفي المقابل هذا الحضور الكمي والنوعي الذي يشهده مؤتمرنا اليوم وما شهده مؤتمر المتعهدين للوكالة الذي عقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي وغيره من المؤتمرات الداعمة للوكالة والدور الذي يلعبه الأردن حالياً كرئيساً للجنة الإستشارية للوكالة مع دولة السويد إنما يدل على حجم الإهتمام والإلتفاف حول الوكالة كحاجة إنسانية ضرورية وكعنصر أمان واستقرار للمنطقة، لهذا تحتاج الوكالة منا كل الدعم والتأييد لاستمرارية عملها.
 
وبهذه المناسبة مرور 70 سنة على تاسيس وكالة "الأونروا" وحرصاً منا على تنمية مهارات البحث العلمي عند الشباب وَقود التغيير في المستقبل وللمزيد من التعريف والتوعية بالوكالة، خصصنا في "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" مسابقة في إعداد أفضل بحث علمي حول "الأونروا" واللاجئين وحق العودة بحيث توزع الجوائز على الفائزين في حفل خاص يقام في بيروت في شهر ديسمبر القادم، هذه المسابقة تحتاج دعمكم واهتمامكم.
 
من هذا المحفل الكريم نوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهم يعقدون الدورة 74 للجمعية العامة، لا سيما دول الإتحاد الأوروبي، عليكم أن تترجموا الأقوال إلى أفعال، من خلال زيادة مساهماتكم ودعمكم للوكالة مالياً ومعنوياً وسياسياً وحمايتها من أي استهداف، ففي هذا حماية للأمم المتحدة وأهدافها السامية.
وصلتنا هذه الرسالة الإنسانية والمعبرة والهامة أثناء مشاركتنا في لقاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في إسطنبول:
 
تحية طيبة أستاذ علي:
"من باب العلم، في مملكة تايلند يوجد أكثر من 400 لاجئ فلسطيني من سوريا والعراق، هم الآن يتعرضون للملاحقة والإعتقال بعد إنتهاء مدة إقامتهم في تايلند لمدة 5 سنوات دون وضع قانوني صحيح، مما عرضهم إلى الإعتقال:
 
هؤلاء لديهم مطالب أهمها:
1-العمل على إطلاق سراح العائلات المعتقلة في السجون التايلندية ويقدر عددهم 40 فرد.
2-المساعدة في حل مشكلة وضعهم القانوني في تايلند لحين "إعادة توطينهم" في بلد ثالث حتى عودتهم إلى فلسطين".
 
-كل الدعم والتأييد للمطالب القانونية والإنسانية لأهلنا اللاجئين المهجرين في تايلند المحقة والمشروعة، وطالما أنهم خارج مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة من الضرورة القصوى توفير الحماية لهم ومتابعة أوضاعهم الإنسانية والقانونية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).
 
-نضع هذه الرسالة بين يدي كل من يعنيه الأمر من سياسيين وإعلاميين وقانونيين ومنظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني.. 
 
 اِقرأ المزيد: رسالة معبره وهامة تلقتها الهيئة 302 ببالغ الاهتمام من اللاجئين الفلسطينيين في تايلند