الساعة 10:32:مساءً / الجمعة, 22 تشرين الثاني 2019

حسب توقيت القدس الشريف

تذكير،،
 
نذكر المشاركين/ات في مسابقة إعداد أفضل بحث علمي مُحكّم حول أهمية "الأونروا" وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة..
 
بإرسال الأبحاث بصيغة (‪Word‬) و (‪PDF‬) بين تاريخ 9/11/2019 و 17/11/2019.
على البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
مع تمنياتنا بالتوفيق
للمزيد من الإستفسار
المدير التنفيذي للهيئة 302 والمشرف العام على المسابقة الأستاذ سامي حمّاد :‬‪0096176101114
 
http://association302.org/index.php/المستجدات/1938-الهيئة-302-تطلق-مسابقة-بمناسبة-مرور-70سنة-على-تأسيس-وكالة-الأونروا
كلمة مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي في المؤتمر الذي نظمته "الهيئة 302" بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الخميس 10/10/2019 في بيروت بعنوان: الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين.
 
.. ينعقد المؤتمر في وقت دقيق للغاية، وظروف سياسية بالغة التعقيد، ونحن نتطلع الى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث التصويت الاول على تجديد ولاية "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات في الجمعية العامة من خلال اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار التي ترأسها دولة العراق، على أن يكون التصويت النهائي في الأول من ديسمبر القادم بالتصويت من قبل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة.
 
ونتابع بقلق شديد ما الذي يمكن أن ينتج من إجراءات يمكن أن تتخذها الوكالة، وتداعياتها الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين حال عدم توفير ما تبقى من العجز المالي للأونروا لسنة 2019 ومقداره 89 مليون دولار.
 
ونراقب باهتمام كبير خطوات الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال الإسرائيلي المنهجية والمنظمة في عملية استهداف الوكالة كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة تماشياً مع ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إعادة تعريف اللاجئ لتخفيض أعداد اللاجئين الفلسطينيين ببضعة آلاف بدل 8 ملايين.
 
فليسمع العالم أجمع بأن من يديم قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست وكالة "الأونروا" بل هي الأمم المتحدة نفسها التي فشلت حتى الآن في تطبق قرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948، وفشلت في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 لسنة 1967 والذيْن نصا كليهما على عودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم، وبأن ابن اللاجئ هو لاجئ وحفيد اللاجئ هو لاجئ شاء من شاء وأبى من أبى، فهذا من نصت عليه القوانين والمعاهدات الدولية، ومن يعتقد غير ذلك فهو الإستثناء لا الأصل.
 
وليسمع العالم أجمع بأن انتقال خدمات "الأونروا" الى الدول العربية بالنسبة إلينا كلاجئين أمر مرفوض، مع الشكر الكبير لما تقدمه تلك الدول من أموال ومساعدات إنسانية للاجئين.  
 
انتقال الخدمات إلى الدول المضيفة أو الى السلطة الوطنية الفلسطينية هو أيضاً مرفوض، فلن تستطيع تلك الدول أو السلطة تحمل الأعباء المادية والسياسية للاجئين.. والسياسية قبل المادية.
 
كما انتقال الخدمات إلى المؤسسات الأهلية أو إلى أي من المنظمات الأممية هو أيضا مرفوض.
 
فالأونروا تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الأمم المتحدة أن تستمر بتحمل مسؤولياتها إلى حين عودة اللاجئ الى بلده فلسطين، وديباجة قرار إنشاء وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1949، والفقرة الخامسة والفقرة العشرين يشيرون وبشكل واضح لا لبس فيه إلى تطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
 
السيدات والسادة
الأزمة المالية المزمنة للأونروا يجب أن تنتهي وهذه مسؤولية الأمم المتحدة بالدرجة الأولى وليس الدول المانحة مع الشكر لتلك الدول على ما تقدمه من أموال ومساعدات، وليس المطلوب من الوكالة أن تجمع المبالغ المالية وعلى الرغم من الجهد المشكور الذي تقوم به إلا أنها ليست مؤسسة أهلية أو جمعية خيرية لتجمع المبالغ المالية، ونؤكد على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في تقريره للجمعية العامة في نيسان 2018 بأن ميزانية "الأونروا" يجب أن تكون كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ.
 
آن الأوان لتوسيع سياسة عمل "الأونروا" ليشمل الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين وأن تكون الحماية الإنسانية شاملة، وأن تكون الحماية القانونية شاملة ولهذا مؤتمرنا حمل عنوان "الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين" ضمانة للحقوق الإنسانية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في التعليم والإستشفاء والإغاثة والعيش بكرامة، ضمانة لحق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في تعليم آمن، ضمانة لحقوق حوالي 30 ألف موظف بالأمن الوظيفي، وضمانة لحقوق اللاجئ السياسية فالاونروا أحد الشهود الرئيسيين على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده إلى شتى بقاع الدنيا، ولا يريد هذا الشعب الذي تحول إلى لاجئ إلا أن يعود إلى بلده.
 
ندرك أهمية وخطورة موازين القوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وموقع وكالة "الأونروا" من تلك الموازين، إنما وفي المقابل هذا الحضور الكمي والنوعي الذي يشهده مؤتمرنا اليوم وما شهده مؤتمر المتعهدين للوكالة الذي عقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي وغيره من المؤتمرات الداعمة للوكالة والدور الذي يلعبه الأردن حالياً كرئيساً للجنة الإستشارية للوكالة مع دولة السويد إنما يدل على حجم الإهتمام والإلتفاف حول الوكالة كحاجة إنسانية ضرورية وكعنصر أمان واستقرار للمنطقة، لهذا تحتاج الوكالة منا كل الدعم والتأييد لاستمرارية عملها.
 
وبهذه المناسبة مرور 70 سنة على تاسيس وكالة "الأونروا" وحرصاً منا على تنمية مهارات البحث العلمي عند الشباب وَقود التغيير في المستقبل وللمزيد من التعريف والتوعية بالوكالة، خصصنا في "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" مسابقة في إعداد أفضل بحث علمي حول "الأونروا" واللاجئين وحق العودة بحيث توزع الجوائز على الفائزين في حفل خاص يقام في بيروت في شهر ديسمبر القادم، هذه المسابقة تحتاج دعمكم واهتمامكم.
 
من هذا المحفل الكريم نوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهم يعقدون الدورة 74 للجمعية العامة، لا سيما دول الإتحاد الأوروبي، عليكم أن تترجموا الأقوال إلى أفعال، من خلال زيادة مساهماتكم ودعمكم للوكالة مالياً ومعنوياً وسياسياً وحمايتها من أي استهداف، ففي هذا حماية للأمم المتحدة وأهدافها السامية.
وصلتنا هذه الرسالة الإنسانية والمعبرة والهامة أثناء مشاركتنا في لقاء الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في إسطنبول:
 
تحية طيبة أستاذ علي:
"من باب العلم، في مملكة تايلند يوجد أكثر من 400 لاجئ فلسطيني من سوريا والعراق، هم الآن يتعرضون للملاحقة والإعتقال بعد إنتهاء مدة إقامتهم في تايلند لمدة 5 سنوات دون وضع قانوني صحيح، مما عرضهم إلى الإعتقال:
 
هؤلاء لديهم مطالب أهمها:
1-العمل على إطلاق سراح العائلات المعتقلة في السجون التايلندية ويقدر عددهم 40 فرد.
2-المساعدة في حل مشكلة وضعهم القانوني في تايلند لحين "إعادة توطينهم" في بلد ثالث حتى عودتهم إلى فلسطين".
 
-كل الدعم والتأييد للمطالب القانونية والإنسانية لأهلنا اللاجئين المهجرين في تايلند المحقة والمشروعة، وطالما أنهم خارج مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة من الضرورة القصوى توفير الحماية لهم ومتابعة أوضاعهم الإنسانية والقانونية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR).
 
-نضع هذه الرسالة بين يدي كل من يعنيه الأمر من سياسيين وإعلاميين وقانونيين ومنظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني.. 
 
 اِقرأ المزيد: رسالة معبره وهامة تلقتها الهيئة 302 ببالغ الاهتمام من اللاجئين الفلسطينيين في تايلند
اِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين
عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالشراكة مع "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يوم الخميس 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمراً بعنوان " الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين"، ويأتي المؤتمر بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي يوافق في 8/12/2019، ومرور ثلاث سنوات على انطلاق عمل الهيئة 302، وفي ظل الأزمة السياسية والمالية الخانقة التي تعانيها الوكالة الدولية.
 
وقال علي هويدي مدير عام "الهيئة 302" في تصريحات صحفية: " ينعقد المؤتمر في وقت دقيق للغاية، وظروف سياسية خطيرة مع الاستهداف غير المسبوق للوكالة من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن صفقة القرن، ومحاولات إنهاء عمل الوكالة، أو نقل خدماتها سواءً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو للدول المضيفة والمنظمات غير الحكومية، وفي ظل انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة التي ستشهد عملية تصويت محفوفة بالمخاطر والتحديات لتجديد تفويض "الأونروا" لولاية جديدة مدتها 3 سنوات، وبالتالي استهداف للمستقبل الإنساني والسياسي لقضية أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات وكالة "الأونروا" يريدون العودة وغيرهم من اللاجئين".
 
كما يتزامن انعقاد المؤتمر مع أزمة مالية مزمنة ومتجددة تعاني منها الوكالة سنوياً، وصلت ذروتها مع وقف الإدارة الأمريكية لمساهمتها المالية ابتداءً من شهر آب/ أغسطس 2018 وكانت تُقدر بحوالى ثلث الميزانية العامة للأونروا وقيمتها حوالى 360 مليون دولار" يضيف هويدي، ومؤكداً "على ضرورة العمل لدعم وكالة الأونروا واستمرارية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث يأتي هذا المؤتمر في إطار التأكيد على أهمية الوكالة وحمايتها كضمانة دولية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
 
من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" زياد العالول، إلى أن مؤتمر "الأونروا" في بيروت سيشهد عدداً من أوراق العمل التي تتناول واقع وتحديات "الأونروا"، ومستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة المالية والسياسية الراهنة للأونروا.
 
ولفت العالول إلى أن المؤتمر سيناقش تداعيات صفقة القرن على وكالة "الأونروا" سياسياً وقانونياً وإنسانياً، كذلك رؤية المنظمات غير الحكومية والفصائل الفلسطينية والدول العربية تجاه مستقبل "الأونروا".
 
يشار إلى أن مؤتمر "الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين" يستضيف رئاسة اللجنة الاستشارية للأونروا (الأردن)، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والاتحاد الأوروبي (المانح الرئيس للأونروا حالياً)، والفصائل الفلسطينية، وقوى وأحزاب لبنانية، ولجان شعبية وأهلية، ومنظمات أممية، وجمعيات ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية ودولية ومنتديات شبابية وبرلمانات طلابية (أونروا) وإعلاميين وقانونيين ودبلوماسيين ومراكز دراسات وأبحاث وخبراء من دول عربية وأجنبية.
اِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئيناِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئيناِقرأ المزيد: المؤتمر الشعبي والهيئة 302 يعقدان مؤتمر الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين
 
هويدي: استهداف الأونروا سياسي بامتياز لتحقيق صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية
السبت 13-10-2018 | إسطنبول|
عقدت ضمن أعمال المؤتمر العاشر لرواد بيت المقدس وفلسطين، السبت 13-10-2018، في مدينة إسطنبول، ورشة عمل تحت عنوان " اللاجئين والعودة كيف نتضامن ونحافظ على قضية اللاجئين ".
وقدم الورشة الأستاذ علي هويدي منسق لجنة الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ومدير الهيئة "302" للدفاع عن اللاجئين، حيث قدم سردا تاريخيا لقضية اللاجئين ونشوء وكالة الأونروا، مشيرا إلى أنه من الخطأ اعتماد تاريخ النكبة فقط يوم 15/5/1948 بل هي ممتدة منذ إعلان تصريح بلفور في 2 من تشرين الثاني لعام 1917. 
وطالب هويدي بضرورة "الربط بين النكبة والمقاومة بحق العودة، هذا الحق الذي يجب أن يكون محفزا للمقاومة للتخلص من الاحتلال" 
وأشار هويدي إلى أن للأمم المتحدة دور في إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل، من خلال " سياسة الكيل بمكيالين، وهذا ما يمثل وصمة عار في جبين هذه المؤسسة الدولية، التي استطاعت أن تعيد أكثر من 10 مليون لاجئ في تسعينيات القرن الماضي في كوسوفو وغيرها".
وأضاف: " فشل الأمم المتحدة، يكمن في عدم قدرتها على الضغط على الكيان الصهيوني، وإجباره على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم"، منوها إلى أن هذا الفشل مهد لاستهداف وكالة الأونروا ووصول قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى هذه المرحلة من الاستهداف وفق ما يسمى بـ " صفقة القرن". 
وأوضح هويدي أن الاستهداف الحالي للأونروا " هو استهداف سياسي بامتياز، من أجل تحقيق صفقة القرن بهدف تصفية القضية الفلسطينية". 
وطالب هويدي الأمة العربية والإسلامية بضرورة القيام بدورها المنوط بها، لا سيما بسبب الصلة الوثيقة التي تجمع بين الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بالتاريخ والهوية والمصالح المشتركة. 
وحذر هويدي من خطورة تعريب دعم وكالة الأونروا، أو نقل خدماتها لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، لما يمثله هذا النقل من تأثير كبير على وضع اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم من تقليص للخدمات يصل لإيقاف دعمهم حال حصولها على جنسية الدول المضيفة كوضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. 
وتابع قائلا: "على المستوى الشعبي هناك دعم ملحوظ، لكن مطلوب المزيد لضمانة استمراره، والمطلوب من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، أن تشكل ضغطا وحراكا في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات لتطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروها منها وتعويضهم". 
كما أشار منسق لجنة الأونروا في المؤتمر الشعبي إلى أهمية تنظيم حراكات سلمية داخل المخيمات، وإحياء المناسبات الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا وزيارة المخيمات، وحث الجانب الرسمي العربي والإسلامي على هذه الزيارات الميدانية وتقديم مزيد من الدعم لقضية اللاجئين. 
وأضاف: "المطلوب من الأمة استحضار فكرة أن استهداف الأونروا من قبل الإدارة الأمريكية هو مقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة وهو ما يمثل عدوان ثان على الشعب الفلسطيني بعد العدوان الأول بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة". 
وحول دور المؤسسات المجتمع المدني في الأمة، قال هويدي: " هناك حالة نقص في المعرفة الشاملة عن قضية اللاجئين، فبات من الضروري أن يتم افتتاح مؤسسات متخصصة بقضية اللاجئين، ومنح أهمية أكبر للتثقيف والتوعية والتعريف بهذه القضية، ومنها مناهج تربوية تدرس القضية الفلسطينية في المدارس والمعاهد والجامعات". 
واعتبر هويدي أن التحدي الاستراتيجي للأمة، هو "التصدي لكل من يفرط بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا، وما تمثله من شطب لحق العودة، وضرورة التصدي لكل من يتآمر على إنهاء دورها أو نقل خدماتها لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أو إضعافها".
ونوه هويدي إلى وجود فرص مهمة أمام العاملين من أجل قضية اللاجئين لتفعيل دور الأمة، منها " ترأس تركيا للجنة الاستشارية لسنة واحدة، وانتخاب قطر كنائبة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى سبتمبر لعام 2019 وهي تستطيع أن تتحكم بجدول الأعمال للجمعية العامة، بالإضافة إلى وجود دول عربية وأجنبية داعمة بشكل كبير لقضية اللاجئين والأونروا وهذا ممكن أن يستفاد منه في تحريك قضية اللاجئين وتطبيق القرار 194 في الأمم المتحدة ". 
وفي ختام الورشة عرض هويدي، مجموعة من المقترحات لبرامج عمل تهدف لتفعيل دور الأمة، في الحفاظ على قضية اللاجئين، هي: 
أولا: بقاء موضوع الأونروا وقضية دعم حقوق اللاجئين كنقطة دائمة على جدول أعمال جميع القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات العمل الشعبي والاتحادات والنقابات والمتضامنين.
ثانيا: لحراك المخيمات والتجمعات السلمي دور كبير في الضغط وإثارة قضية التمسك بالأونروا فاللاجئون الفلسطينيون هم الأكثر تضررا بشكل مباشر لاسيما في الأردن وهذا سيعطي قوة للحراك على مستوى الأمة والعكس.
ثالثا: استخدام العلاقات الثنائية وكل من مكانه سواء كان فلسطينيا أو غير فلسطيني مناصر وداعم للقضية الفلسطينية للتأثير على دبلوماسيين غربيين مناصرين، ولهم ثقلهم في التأثير على صانع القرار، في الأمة وعلى المستوى الدولي.
رابعا: التواصل الدائم مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين تحت عنوان " مخاطر إنهاء عمل الأونروا على اللاجئين والدول المضيفة". 
خامسا: ضرورة إنهاء حال الانقسام الفلسطيني الذي يستنزف منا الجهد والوقت على حساب التفرغ لملفات شائكة واحدة منها ملف الأونروا وقضية اللاجئين ونعتقد أن التدخل العربي والإسلامي لإصلاح البيت الفلسطيني الداخلي وهو واجب ضروري.
سادسا: مطلوب ضغط دبلوماسي على مستوى الأمة لتكون دبلوماسية مضادة لدبلوماسية الاحتلال.
https://palabroad.org/post/view/2776اِقرأ المزيد: ورشة عمل لمدير عام الهيئة 302 في اسطانبول