الساعة 6:52:مساءً / الأربعاء, 18 أيار 2022

حسب توقيت القدس الشريف

حصرياً..
نائب رئيس اللجنة الإستشارية للأونروا معالي الوزير السابق د. حسن منيمنة لـ "الهيئة 302":
-         علينا عبر اللجنة الاستشارية تعزيز ثقة المانحين بـ "الأونروا" ودورها وعملها ومحاولة استعادة ما تضرر نتيجة للأزمة الإدارية التي أثرت سلباً على صورتها وأدائها.
 
-         مواجهة الحملة التي تستهدف عمل "الأونروا" يكون من خلال التمسك بالدور التي تقوم به اللجنة الاستشارية وتعزيزه.
 
-         المؤشرات الأولية إيجابية لجهة دعم "الأونروا" من قبل إدارة بايدن.
 
-         يجب أن نبقى على جانب الحذر في البحث في أي تعديل في مهام ودور "الأونروا" قد يفتح الباب لأعدائها في محاولة تعديل ولايتها أو تقليصها في خدمة مشاريعهم.
 
-          معظم الدول لديها أولويات تمويلية تتأثر بقوة اقتصاداتها واولويات المساعدات الإنسانية التي تقدمها حول العالم. وهنا الدور الأكبر يقع على عاتق "الأونروا" في تأمين موارد جديدة من دول صاعدة وتوسيع قاعدة مانحيها.
 
-          هناك وعي واضح لدى الدول الأعضاء في اللجنة الإستشارية لأهمية دور الوكالة في تعزيز استقرار المنطقة لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كذلك الامر بالنسبة للأمم المتحدة على مستوى الأمين العام والمكتب التنفيذي. 
 
-          يحرص لبنان على تطوير عمل وكالة "الأونروا" ومواكبتها لاحتياجات اللاجئين المتغيرة.
في مقابلة حصرية لموقع "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" الإلكتروني تحدث نائب رئيس اللجنة الإستشارية لـ "الأونروا" معالي الوزير اللبناني السابق الدكتور حسن منيمنة عن الرؤية الإستراتيجية لعمل اللجنة في مواجهتها للتحديات المستمرة التي تواجه الوكالة على مستوى النقص في التمويل، وتشويه دور وأداء ومهام الوكالة والسعي إلى إنهاء خدماتها، ودور الأمم المتحدة والدعم العربي للوكالة.
نلفت إلى أن اللجنة الإستشارية للوكالة تضم 28 بلداً عضواً وثلاثة أعضاء مراقبين (دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي).
وهذا النص الكامل للمقابلة:
س ( 1 ) : بعد تحديات صعبة وقاسية وغير مسبوقة واجهتها الأونروا في سنة 2020 على مستوى التمويل وانعكاسه على كم ونوع الخدمات واللاجئين وعلى الوكالة ورواتب الموظفين، ما هي أبرز التحديات المتوقعة خلال سنة 2021 وما هي سبل مواجهة تلك التحديات من قبل اللجنة الإستشارية ؟
كما ذكرتم، فإن التحديات الماثلة امام الاونروا غاية في الصعوبة نظراً  لما نتج عن ازدياد حاجات مجتمع اللاجـئين الفلسطينيين جراء أزمة كورونا من دون أن يواكب ذلك رفع لموازنة الوكالة السنوية بل على العكس تماماً. فإن مساهمات الدول المانحة تتناقص أو بالحد الأدنى ثابتة عند سقوف محددة. علينا عبر اللجنة الاستشارية أولاً تعزيز ثقة المانحين بالأونروا ودورها وعملها ومحاولة استعادة ما تضرر نتيجة للأزمة الإدارية التي أثرت سلباً على صورتها وأدائها. ثانياً، من الضروري البحث الجدي عن نمط جديد للتمويل أكثر توقعاً واستدامة اذ من الغير المنطقي استمرار عمل وكالة بهذا الحجم من المسؤوليات في جو انعدام الاستقرار المالي على مدى ثمان سنوات متتالية. لكن هنا، علينا أن نحرص على أن يتم هذا الحوار بين الأمم المتحدة، الدول المانحة والدول المضيفة من دون أن يستغل ذلك كمدخل لتحوير او تحويل مهام الاونروا وفق تكليفها وعملها. على ما نرى، هناك مناخ إيجابي لهكذا نقاش سينطلق في الربع الأول من هذا العام برعاية الأمين العام للأمم المتحدة وكل من الأردن والسويد.
س ( 2 ) : تنعقد لقاءات اللجنة الإستشارية للأونروا مرتين في السنة (مرة كل 6 أشهر) وفي كل لقاء يتجدد التأييد والدعم المعنوي والسياسي للوكالة وحث الدول المانحة للمساهمات المالية في صندوق الأونروا، لكن تبقى الوكالة تواجه العجز المالي. لماذا برأيك ؟
صحيح، معظم أعضاء اللجنة الاستشارية هم داعمون ومساندون أقوياء للوكالة ووقفوا الى جانب الاونروا في اصعب تحد واجهته في العام 2018 مع ايقاف الولايات المتحدة لمساهمتها في موازنة البرامج.  لولا الدعم القوي من الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية لما استطاعت الوكالة تعويض ثلث موازنتها الذي فقدته وقد شاهدنا ذلك من خلال انعقاد ثلاث اجتماعات استثنائية للجنة الاستشارية لمحاولة إيجاد علاج لمشكلة التمويل. الدور والدعم العربي للأسف غاب بعد العام ٢٠١٨ وهو ما نعول على استرجاعه لضرورته.  
س ( 3 ): هل أنتم متفائلون باستئناف الدعم المالي الأمريكي للوكالة مع إدارة بايدن، وهل يمكن أن يساهم هذا في حل الأزمة المالية للأونروا؟
نأمل ذلك والمؤشرات الأولية إيجابية لجهة تصريحات فريقه بالعودة لمساعدة الشعب الفلسطيني. لدى الاونروا داعمون أقوياء داخل مؤسسات الحكم الامريكية عارضوا بقوة سياسات ترامب وفريقه في الفترة السابقة. بالتأكيد، عودة الولايات المتحدة التي كانت الداعم الاكبر للوكالة ومساهمتها بالتأكيد تخفف من حدة الازمة المالية.
س ( 4 ): هناك حملة تستهدف عمل الوكالة لا تخفى على أحد، ليس فقط على مستوى تشويه عمل الوكالة، بل محاولات لإنهاء عملها.. لماذا برأيك؟ ما الذي تقوم به اللجنة اللإستشارية لمواجهة تلك الحملة؟
إن مواجهة أي حملة من هذا النوع يتم من خلال التمسك بالدور التي تقوم به اللجنة الاستشارية وتعزيزه. فهذه المساحة المهمة مسؤولة عن نقاش خطط وآليات عمل الوكالة وتوجهات خدماتها وبرامجها عبر تقديم المشورة للمفوض العام وفريق ادارته. هناك أمامنا عدة تحديات مقبلة سواءاً في بحث خيارات تمويل مختلفة وإقرار استراتيجية المدى المتوسط وغيرها من خطط البرامج التي تمس مباشرة الخدمات المقدمة للاجئين.
س ( 5 ): من خلال متابعاتكم وقربكم من صانع القرار في الأمم المتحدة، الا تستشعر الدول المانحة المخاطر المحدقة بها وباللاجئين نتيجة العجز المالي للوكالة وإمكانية أن ينعكس هذا على الأوضاع الإنسانية للاجئين والأوضاع الأمنية في المنطقة ؟
بالإمكان القول أنه بالنسبة للدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، هناك وعي واضح لأهمية دور الوكالة في تعزيز استقرار المنطقة لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كذلك الامر بالنسبة للأمم المتحدة على مستوى الأمين العام والمكتب التنفيذي. لذا نجد الدعم الاستثنائي في التصويت الذي جرى لتجديد ولاية الاونروا السنة الماضية. الا أن معظم هذه الدول لديها أولويات تمويلية تتأثر بقوة اقتصاداتها واولويات المساعدات الإنسانية التي تقدمها حول العالم. وهنا الدور الأكبر يقع على عاتق الاونروا في تأمين موارد جديدة من دول صاعدة وتوسيع قاعدة مانحيها.
س ( 6 ): عندما أنشأت وكالة "الأونروا" سنة 1949 اتخذت صفة المؤقت، وبالتالي عملية التمويل بان تكون طوعية كانت مقبولة إذ كانت مترافقة مع مفهوم أن وكالة "الأونروا" سينتهي دورها قريبا مع عودة اللاجئين وفق القرار 194 لسنة 1948، ولكن بقي التمويل وحتى يومنا هذا طوعياً، وزاد عدد اللاجئين ليصبح أكثر من 6 مليون لاجئ مسجل وبالتالي نظام "الأونروا" الحالي بما يشمل ولايتها المحدودة ومهماتها وطريقة تمويلها لم يعد يصلح للتعامل مع مأساة اللاجئين المتفاقمة، مع امتداد حالة اللجوء لأكثر من 72 سنة، وتضاعف اعداد اللاجئين، وزيادة احتياجاتهم. السؤال إلى أي مدى يمكن للجنة الإستشارية أن تلعب دوراً في الجمعية العامة للعمل على توسيع سياسة عمل الوكالة لتشمل الميزانية الثابتة وتوفير الحماية الكاملة للاجئين القانونية والإنسانية والجسدية؟
للاونروا طبعاً حيثية خاصة فهي أقدم وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين حصراً فهي أقدم عمراً من مفوضية اللاجـئين والتي هي أيضاً بالمقابل تعتمد على المساهمة الطوعية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولكن يجب أن نبقى على جانب الحذر في البحث في تعديل أي تعديل في مهام ودور الاونروا قد يفتح الباب لأعدائها في محاولة تعديل ولايتها أو تقليصها في خدمة مشاريعهم. لذا يحرص لبنان على تطوير عمل وكالة الاونروا ومواكبتها لاحتياجات اللاجئين المتغيرة ( وهو مسار بالمناسبة مستمر) حققت فيه الاونروا بعض الإنجازات وأخفقت في أماكن أخرى. الى انني أؤكد ان عمل الوكالة كان في تطور مستمر منذ تأسيسها. 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 20/1/2021اِقرأ المزيد: مقابلة حصرية أجراها موقع الهيئة 302 الإلكتروني مع نائب رئيس اللجنة الإستشارية للأونروا معالي...
اِقرأ المزيد: الهيئة 302 تزور عائلات فلسطينية مهجرة من سوريا إلى لبنان تقيم في  
قام وفد من "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بزيارة لعائلات من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى شرق لبنان ولا زالوا يقيمون في الخيم في منطقة البقاع وذلك اليوم الأربعاء 29/7/2020 حيث يعانون من مصاعب إنسانية متفاقمة في ظل حر الصيف الملتهب، ونقصان أهم مقومات العيش الكريم، وأبرزها العيش في أماكن تليق بالآدمي.
 
الوفد الذي ضم كل من المدير للعام للهيئة 302 علي هويدي والمدير التنفيذي سامي حماد ومنسق العلاقات العامة عماد حسن يرافقهم الناشط في العمل الإغاثي محمود البقاعي التقى بكل من عائلة "عدنان" المكونة من 10 أفراد وتسكن خيمة من القماش منذ سبعة سنوات ورفضت تصويرها لاعتبارات خاصة، وعائلة ياسر الخطيب "أبو فراس" المكونة من 9 أفراد وتقيم في خيمة جدرانها من الحديد منذ أربعة سنوات مع زوجها المصاب بسكتة دماغية بسبب فقدان ولديه الإثنان في سوريا.
 
المطالب المحقة للعائلتين كنموذج لثمانية عائلات تعيش في "مخيم الرحمن" تأمين أماكن تليق للايواء وزيادة المساعدات الغذائية والمالية التي تقدمها "الأونروا" بسبب ظروفهم الخاصة. 
 
مفاجأة زيارة عائلة الخطيب كانت بأن أربعة من عائلة أبو فراس لم يدخلوا أي من مدارس "الأونروا" (ندى 13 سنة، أحمد 10سنوات، محمد 9 سنوات، لجين 7 سنوات)، كما أخبرت العائلة وفد "الهيئة 302" الذي أعرب عن استهجانه.. وهذا برسم وكالة "الأونروا" للمتابعة.
 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين.
بيروت في 29/7/2020
تذكير،،
 
نذكر المشاركين/ات في مسابقة إعداد أفضل بحث علمي مُحكّم حول أهمية "الأونروا" وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة..
 
بإرسال الأبحاث بصيغة (‪Word‬) و (‪PDF‬) بين تاريخ 9/11/2019 و 17/11/2019.
على البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
مع تمنياتنا بالتوفيق
للمزيد من الإستفسار
المدير التنفيذي للهيئة 302 والمشرف العام على المسابقة الأستاذ سامي حمّاد :‬‪0096176101114
 
http://association302.org/index.php/المستجدات/1938-الهيئة-302-تطلق-مسابقة-بمناسبة-مرور-70سنة-على-تأسيس-وكالة-الأونروا

لقاء حواري في صيدا حول حق العودة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيكليب : مشاريع التهجير الجماعي مس بحق العودة وامتداد للمشروع الامريكي الاسرائيلي
هويدي : استهداف استراتيجي تقوم به الادارة الامريكية واسرائيل ضد وكالة الغوثبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية نظم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل في مدينة صيدا طاولة حوار بعنوان: "حق العودة والاستهدافات الامريكية الاسرائيلية" في قاعة بلدية صيدا ، بحضور عدد واسع من ممثلي مؤسسات اجتماعية لبنانية وفلسطينية واعضاء لجان شعبية وشخصيات وناشطين. قدمت خلال اللقاء ورقتي عمل: الاولى بعنوان "وكالة الغوث ومستقبل الخدمات" قدمها رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي. والثانية بعنوان "مشاريع التهجير الجماعي ومخاطره" قدمها رئيس الملتقى الديمقراطي للاعلاميين الفلسطينيين فتحي كليب. وادار الحوار رئيس حملة حق العمل في صيدا خالد  ابو سويد .قال هويدي في ورقته: هناك استهداف استراتيجي ومنهجي تقوم به الادارة الامريكية واسرائيل ضد وكالة الغوث وخدماتها، وهذه حقيقة اصبحت واضحة لدى شعبنا ولدى جميع دول العالم ، وهذا الاستهداف هو جزء من صفقة القرن التي بدأت تترنح بفعل صمود شعبنا.وتابع قائلاً : ان تصويت 170 دولة دعماً لتجديد تفويض الوكالة هو انجاز لشعبنا، لكن التحدي هو بدفع هذه الدول لمعالجة مسألة العجز البالغ 167 مليون دولار، لذلك لا اعتقد ان هناك مبرر لاستمرار بعض الدول تعليق مساهماتها المالية بذريعة شبهات فساد لم يتم تأكيدها.وختم معتبراً ان استهداف الوكالة هو استهداف لحق العودة وللقرار 194، داعياً الى التنبه لما تخطط له الادارة الامريكية واسرائيل خلال السنوات القادمة سواء عبر تعريب الوكالة او غيرها من مشاريع عدوانية لا زالت حاضرة على اجندة الادارة الامريكية.وقال كليب في ورقته: علينا ان نميز بين احقية المطالب المرفوعة من قبل جميع اللاجئين حول واقعهم السياسي والاقتصادي وبين استغلال هذا الواقع والترويج لمشاريع تهجير جماعية لاسباب سياسية تنسجم والمشروع الامريكي الاسرائيلي ، وان مواجهة هذا المشروع هي مسؤولية كل المجتمع بجميع اطرافه والتي تبدأ من ضرورة عزل تلك الفئة التي تمول وتخطط وتشرف وتوجه تلك المشاريع والانفتاح على كل من غرر به من اللاجئين الذين يقبلون على الهجرة من خلفية اقتصادية فقط وليس من باب المس بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.وتابع يقول: ان قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية انسانية، بل هي قضية سياسية مكتملة الاركان والعناصر، وبالتالي فإن حلها يجب ان يكون سياسياً مستنداً الى حق اللاجئين الطبيعي بأرضهم في فلسطين والى عشرات القرارات الدولية، وليس اقتصار الحل على دعوات لـ "تهجير جماعي"، لأن قوة قضية اللاجئين تكمن في طرحها بشكل موحد، وان تجزئة هذه القضية كان على الدوام مطلباً اسرائيلياً وامريكياً، واي دعوة اليوم لتجزئة هذه القضية، بغض النظر عن خلفيات ونية من يطرحها، فهي ليست الا عامل اضعاف لهذه القضية ولن تجد من اللاجئين سوى الرفض والمقاومة.وختم قائلاً : لا يمكن مناقشة ظاهرة ومشروع التهجير الجماعي الا في اطار المشروع السياسي الذي تطرحه الادارة الامريكية واسرائيل والمعروف اصطلاحاً بـ "صفقة القرن". وعلى الجهات المعنية في وكالة الغوث والدولة اللبنانية وقيادة منظمة التحرير تحمل مسؤولياتها لجهة رعاية وإحتضان الشباب الفلسطيني ورعايتهم والبحث عن حلول لمشكلاتهم، ووضع خطة اقتصادية ووطنية تستجيب للحد الادنى من مطالب الشباب وطموحاتهم والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطر يهدد المجتمع الفلسطيني والعمل من أجل وقف هذا النزيف المتواصل لمجتمع اللاجئين، الى جانب ضرورة قيام وكالة الاونروا بمسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين ووضع خطة طوارىء تستجيب للاحتياجات المتزايدة والتي تضاعفت بفعل الازمة اللبنانية.وقد قدمت مداخلات لكل من: مسؤول مكتب اللاجئين في حركة حماس ابو احمد فضل، عضو اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة كمال الحاج، امين سر اللجنة الشعبية في المخيم سمير الشريف، الناشط احمد نصار، الناشطة بشرى الامين، الناشط ياسر عوض، الناشط النقابي عبد الكريم الاحمد مسؤول اللجان العمالية الشعبية.
صيدا في 27 تشرين الثاني 2019اِقرأ المزيد: الهيئة 302 تقدم ورقة عمل في بلدية صيدا بمانسبة  اليوم العالمي للتضامن مع الشعي الفلسطيني اِقرأ المزيد: الهيئة 302 تقدم ورقة عمل في بلدية صيدا بمانسبة  اليوم العالمي للتضامن مع الشعي الفلسطيني

كلمة مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي في المؤتمر الذي نظمته "الهيئة 302" بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الخميس 10/10/2019 في بيروت بعنوان: الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين.
 
.. ينعقد المؤتمر في وقت دقيق للغاية، وظروف سياسية بالغة التعقيد، ونحن نتطلع الى الأول من شهر نوفمبر القادم حيث التصويت الاول على تجديد ولاية "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات في الجمعية العامة من خلال اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار التي ترأسها دولة العراق، على أن يكون التصويت النهائي في الأول من ديسمبر القادم بالتصويت من قبل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة.
 
ونتابع بقلق شديد ما الذي يمكن أن ينتج من إجراءات يمكن أن تتخذها الوكالة، وتداعياتها الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين حال عدم توفير ما تبقى من العجز المالي للأونروا لسنة 2019 ومقداره 89 مليون دولار.
 
ونراقب باهتمام كبير خطوات الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال الإسرائيلي المنهجية والمنظمة في عملية استهداف الوكالة كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة تماشياً مع ما يسمى بصفقة القرن، ومحاولات إعادة تعريف اللاجئ لتخفيض أعداد اللاجئين الفلسطينيين ببضعة آلاف بدل 8 ملايين.
 
فليسمع العالم أجمع بأن من يديم قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست وكالة "الأونروا" بل هي الأمم المتحدة نفسها التي فشلت حتى الآن في تطبق قرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1948، وفشلت في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 لسنة 1967 والذيْن نصا كليهما على عودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم، وبأن ابن اللاجئ هو لاجئ وحفيد اللاجئ هو لاجئ شاء من شاء وأبى من أبى، فهذا من نصت عليه القوانين والمعاهدات الدولية، ومن يعتقد غير ذلك فهو الإستثناء لا الأصل.
 
وليسمع العالم أجمع بأن انتقال خدمات "الأونروا" الى الدول العربية بالنسبة إلينا كلاجئين أمر مرفوض، مع الشكر الكبير لما تقدمه تلك الدول من أموال ومساعدات إنسانية للاجئين.  
 
انتقال الخدمات إلى الدول المضيفة أو الى السلطة الوطنية الفلسطينية هو أيضاً مرفوض، فلن تستطيع تلك الدول أو السلطة تحمل الأعباء المادية والسياسية للاجئين.. والسياسية قبل المادية.
 
كما انتقال الخدمات إلى المؤسسات الأهلية أو إلى أي من المنظمات الأممية هو أيضا مرفوض.
 
فالأونروا تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الأمم المتحدة أن تستمر بتحمل مسؤولياتها إلى حين عودة اللاجئ الى بلده فلسطين، وديباجة قرار إنشاء وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 1949، والفقرة الخامسة والفقرة العشرين يشيرون وبشكل واضح لا لبس فيه إلى تطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
 
السيدات والسادة
الأزمة المالية المزمنة للأونروا يجب أن تنتهي وهذه مسؤولية الأمم المتحدة بالدرجة الأولى وليس الدول المانحة مع الشكر لتلك الدول على ما تقدمه من أموال ومساعدات، وليس المطلوب من الوكالة أن تجمع المبالغ المالية وعلى الرغم من الجهد المشكور الذي تقوم به إلا أنها ليست مؤسسة أهلية أو جمعية خيرية لتجمع المبالغ المالية، ونؤكد على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في تقريره للجمعية العامة في نيسان 2018 بأن ميزانية "الأونروا" يجب أن تكون كافية ومستدامة وقابلة للتنبؤ.
 
آن الأوان لتوسيع سياسة عمل "الأونروا" ليشمل الحماية الجسدية للاجئين الفلسطينيين وأن تكون الحماية الإنسانية شاملة، وأن تكون الحماية القانونية شاملة ولهذا مؤتمرنا حمل عنوان "الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين" ضمانة للحقوق الإنسانية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في التعليم والإستشفاء والإغاثة والعيش بكرامة، ضمانة لحق أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في تعليم آمن، ضمانة لحقوق حوالي 30 ألف موظف بالأمن الوظيفي، وضمانة لحقوق اللاجئ السياسية فالاونروا أحد الشهود الرئيسيين على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده إلى شتى بقاع الدنيا، ولا يريد هذا الشعب الذي تحول إلى لاجئ إلا أن يعود إلى بلده.
 
ندرك أهمية وخطورة موازين القوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وموقع وكالة "الأونروا" من تلك الموازين، إنما وفي المقابل هذا الحضور الكمي والنوعي الذي يشهده مؤتمرنا اليوم وما شهده مؤتمر المتعهدين للوكالة الذي عقد في نيويورك نهاية الشهر الماضي وغيره من المؤتمرات الداعمة للوكالة والدور الذي يلعبه الأردن حالياً كرئيساً للجنة الإستشارية للوكالة مع دولة السويد إنما يدل على حجم الإهتمام والإلتفاف حول الوكالة كحاجة إنسانية ضرورية وكعنصر أمان واستقرار للمنطقة، لهذا تحتاج الوكالة منا كل الدعم والتأييد لاستمرارية عملها.
 
وبهذه المناسبة مرور 70 سنة على تاسيس وكالة "الأونروا" وحرصاً منا على تنمية مهارات البحث العلمي عند الشباب وَقود التغيير في المستقبل وللمزيد من التعريف والتوعية بالوكالة، خصصنا في "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" مسابقة في إعداد أفضل بحث علمي حول "الأونروا" واللاجئين وحق العودة بحيث توزع الجوائز على الفائزين في حفل خاص يقام في بيروت في شهر ديسمبر القادم، هذه المسابقة تحتاج دعمكم واهتمامكم.
 
من هذا المحفل الكريم نوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهم يعقدون الدورة 74 للجمعية العامة، لا سيما دول الإتحاد الأوروبي، عليكم أن تترجموا الأقوال إلى أفعال، من خلال زيادة مساهماتكم ودعمكم للوكالة مالياً ومعنوياً وسياسياً وحمايتها من أي استهداف، ففي هذا حماية للأمم المتحدة وأهدافها السامية.