الساعة 8:28:صباحاً / الجمعة, 13 كانون الأول 2019

حسب توقيت القدس الشريف

الهيئة 302: نرحب بإعادة بناء 32 مُنشأة تابعة للأونروا في مخيم اليرموك
 
رحبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالجهود التي تبذل لأعمال إزالة الأنقاض والركام من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفتح الشوارع الفرعية العريضة التي تصل بين مفترقات الطرق الرئيسية، وما بين شارعيْ الثلاثين واليرموك، وشارعيْ اليرموك وفلسطين، جاء ذلك خلال بيان صحفي صادر عن "الهيئة 302" اليوم الخميس 25/10/2018.  
كما رحبت "الهيئة 302" في بيانها بكلٍّ من الموافقة الرسمية للحكومة السورية على إعادة بناء وترميم منشآت "الأونروا" المدمرة في المخيم، وتفقُد المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى، والمدير الإقليمي للوكالة في سوريا محمد آدار لـ 32 منشأة للوكالة تحتاج إلى إعادة بناء.
ولفت بيان "الهيئة 302" إلى أن قرار تشكيل لجنتين فنيتين لتقديم تقرير شامل عن أوضاع المنشآت لرفعها للمفوض العام لوكالة "الأونروا" السيد كرينبول قبل 15/12/2018، تمهيداً لوضع التصورات اللازمة لإعادة بنائها وتهيئتها للعمل في المرحلة التالية بعد عودة الأهالي، يأتي في سياق التحضير المنهجي الإستراتيجي لإعادة إعمار المخيم وعودة اللاجئين الفلسطينيين إليه كمحطة على طريق العودة إلى فلسطين، وتثبيت للدور الإنساني والسياسي للوكالة في سوريا.
 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 25/10/2018
الهيئة 302: على الأونروا التدخل العاجل في مخيم دير بلوط
 
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اليوم الأربعاء 24/10/2018 دعت فيه وبشكل عاجل وكالة "الأونروا" للتدخل الفوري وتوفير كافة الإحتياجات الإنسانية لحوالي 1500 لاجئ فلسطيني من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، أجبرتهم الأحداث في سوريا للنزوح من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومن مخيمات جنوب دمشق قبل 6 أشهر إلى مخيم دير بلوط شمال سوريا.
 
وأفاد البيان بأن المخيم يقع في منطقة إسمها وادي الأفاعي، وسمّيت كذلك لكثرة وجود الأفاعي فيها وتهدد حياة اللاجئين الذين يقيمون في خيمٍ لا تحميهم من حرارة الشمس في الصيف أو من البرد في الشتاء، ويضطر الأهالي لمناوبة الحراسة الليلية حتى لا تدخل الأفاعي أو الحيوانات المفترسة إلى الخيم.
 
وأشار البيان الذي وصف الأوضاع الإنسانية للاجئين في المخيم بالكارثية إلى أن مطالب اللاجئين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع هي مطالب مشروعة ومحقة من وكالة "الأونروا" بتوفير كافة إحتياجات التعليم والإستشفاء والإغاثة والإيواء والكساء والدعم النفسي وجميع الخدمات.
 
وأعربت "الهيئة 302" في بيانها عن إستيائها لعدم زيارة المخيم من قبل أي موظف من وكالة "الأونروا" حتى تاريخه، وشددت في بيانها بأن مسؤولية توفير الحماية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط الذي يقع داخل الأراضي السورية وهي منطقة من مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، ملقىً بشكل رئيسي على عاتق الوكالة، أما المساعدات الأخرى التي تُقدّم على أهميتها فهي مكمّلة وليست الأساس.
 
وأشارت "الهيئة 302" إلى خطورة ما ذكره اللاجئون المقيمون في المخيم عن خشيتهم من إرسال أطفالهم منفردين إلى المراحيض التي تبعد عن الخيم، وضرورة مرافقتهم في الليل والنهار، وبأن المخيم يفتقر إلى وجود مستشفى أو مدرسة أو روضة للأطفال أو عيادة طبية..، إذ أقرب مستشفى يبعد حوالي نصف ساعة، ويضطر الأهالي إلى نقل مرضاهم إلى المستشفى من على الدراجات النارية ولو كانت الحالة تتعلق بولادة إمرأة حامل وهو ما حدث فعلاً، إذ لا يوجد سيارة إسعاف أو وسائل نقل أخرى.
 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
 
بيروت في 24/10/2018اِقرأ المزيد: على الأونروا التدخل العاجل في مخيم دير البلوطاِقرأ المزيد: على الأونروا التدخل العاجل في مخيم دير البلوط
مقدمة يعود سبب إتخاذ إدارة "الأونروا" قراراً بإنهاء عقود عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن إلى عدم توفر المبالغ المطلوبة للإستمرار، على اعتبار أن من تم إتخاذ إجراء بحقهم هم موظفين على برنامج الطوارئ وقد نفدت ميزانية البرنامج، وحتماً هذا سينعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين، وكذلك على حوالي 5 آلاف لاجئ هم أفراد عائلات الموظفين المفصولين. اعترض الموظفون على قرار الفصل خاصة بأنهم قد وُعدوا بالتثبيت خلال تشرين اول وتشرين ثاني 2017، ومنهم من أمضى أكثر من 15 سنة في عمله. جرت محاولات متكررة لإنهاء الأزمة من خلال لقاءات جمعت إتحاد الموظفين في الوكالة مع إدارة "الأونروا" منذ بداية العام 2018، لكن لم يتم التوصل من خلالها إلى حلول نهائية، لا بل أن الأمور اتخذت تصعيداً دراماتيكياً مع تنفيذ مسيرة سلمية في قطاع غزة شارك فيها ما يقارب من 13 ألف موظف حيث ارتدى بعض الموظفين ملابس باللون البرتقالي مصحوبة بلف الحبال حول الرقبة في إشارة إلى أن قرار الفصل بمثابة قرار بالإعدام للموظفين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإضرابات وآخرها كان يومي الثلاثاء والإربعاء 2 و 3 تشرين الأول الحالي. إزاء عدم التوصل إلى حلول مرضية بين إتحاد الموظفين وإدارة "الأونروا" لحل الأزمة وبعد قرار إتحاد الموظفين تعليق الإضراب في غزة لمدة 10 أيام والبدء بجولة جديدة من الحوار غداً السبت، وحرصاً منا على إستمرارية تقديم الخدمات لأهلنا اللاجئين وحفاظاً على الموظفين وحقوقهم، تتقدم "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بهذه المبادرة تحت عنوان "مبادرة التوافق" لكل من إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين، على أمل أن تلقى قبولاً وتفاعلاً إيجابياً ينهي الأزمة. المبادرة: تنقسم ميزانية "الأونروا" إلى ثلاثة أقسام، ميزانية البرامج وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع، ومن غير المسموح أن يتم إستخدام ميزانية قسم لتغطية حاجة قسم آخر، إلا بقرار من المفوض العام . كمحصلة فإن الوكالة تحتاج إلى مبالغ مالية لإعادة تفعيل برنامج الطوارئ في غزة والضفة والأردن، وبالتالي التراجع عن قرارات اتخذتها بإنهاء عقود أكثر من 1100 موظف في مناطق عملياتها الثلاثة، لذلك نقترح التالي: أولاً: إستمرار عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية العام 2018 بحيث يتم تغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم إقتراضه سواء من ميزانية المشاريع أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات. ثانياً: يجري العمل خلال فترة الثلاثة أشهر على: -إطلاق نداء طوارئ من قبل وكالة "الأونروا" للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. -إطلاق الوكالة حملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان #حماية_كرامة_موظف_الأونروا. -تمديد عقود الموظفين كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الإستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته. -وقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين. -التنسيق بين إدارة "الأونروا" وإتحاد الموظفين وتركيا كرئيس للجنة الإستشارية للوكالة لعقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة بهدف وضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة. ثالثاً: هذه المبادرة كاملة وغير مجزأة. رابعاً: الضامن لتنفيذ المبادرة كل من تركيا والإتحاد العام للموظفين ووكالة "الأونروا". مع التمنيات بالتوفيق الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بيروت في 5/10/2018
التحية والتقدير لموقف ولجهود رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية لتبنيها موقف دولتيْ الكويت والأردن لوضع بند طارئ يتعلق بالأونروا وحقوق الشعب الفلسطيني خلال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي التي افتتحت أعمال دورتها ال 139 يوم 15/10 في مقر الإتحاد في جنيف وسيستمر حتى 18 تشرين الأول/اكتوبر الجاري.. 
 
كما التحية والتقدير لرئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري على تصديه وإصراره إدراج مناقشة أزمة "الأونروا" كبند طارئ على جدول الأعمال للأهمية.. 
 
عطلت إدراج البند بشكل غير مباشر رئيسة إتحاد البرلمان الدولي غابرييلا بارون بإضافة بند مواز يتعلق بحقوق المثليين بالعالم الأمر الذي وصفه رؤساء وأعضاء المجالس العربية والإسلامية بأنه "أمر مرفوض وغير ملح".
 
تبنّي رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية لأهمية وكالة "الأونروا" وضرورة إستمرارية تقديم خدماتها، موقف مهم واستراتيجي في سياق توفير الحقوق السياسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين. 
 
وتبنّي بند حقوق المثليين للمناقشة القابل للتأجيل كمفاضلة على الضرورة الملحة لمناقشة بند "الأونروا" وحقوق الشعب الفلسطيني، هو مؤشر على أن هناك أيدٍ خفية مستمرة ولا تتوقف باستهداف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يجب الحذر الدائم منها، والتصدي لها وبجميع الإمكانات المناسبة.. 
 
علي هويدي

بسم الله الرحمن الرحيم

يتقدم أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة الذكرى السبعين لنكبته الى العالم أجمع وإلى وكالة الأونروا خاصة بهذه المذكرة ليؤكد على تمسكه بكامل حقوقه الوطنية دون أدنى مجال للتنازل مهما مر الزمن ومهما تعددت المؤامرات عليه.

وها نحن نؤكد تمسكنا بوكالة الأونروا لما تمثله هذه الوكالة من ثلاثة أبعاد رئيسية :

الأول يتمثل في تحميل دول العالم ممثلة بالأمم المتحدة مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية الناتجة عن اعترافها وسماحها بقيام دولة الإحتلال على أرضنا التاريخية الأمر الذي يتعارض مع كل القوانين والشرائع.

أما البعد الثاني فهو يتمثل في ما باتت تشكله وكالة الأونروا من مصدر رئيسي لإعانة الشعب الفلسطيني اللاجئ لمواجهة وتحمل الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يواجهها نتيجة لاحتلال أرضه وتشريده بالرغم من العديد من الشوائب التي تشوب أدائها في الكثير من الأحيان.

البعد الثالث ينصب على إعتبار أن إنهاء عمل الأونروا ماهو إلا إعتداء جديد ضمن سلسلة الاعتداءات الممنهجة ولا يقل خطورة عن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال ومحاولة إبتزاز رخيصة تهدف الى مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بلقمة عيشه وبأدنى حقوقه الإنسانية المحفوظة بموجب كافة الشرائع.

ونستغل هذه المناسبة لنؤكد على أن مرور سبعين سنة على مأساة شعبنا مازادته إلا تمسكا وإصرارا ً على حقه في العودة والتعويض وواهم كل من يظن أن مرور السنين سبب أو وسيلة لتجعل الشعب الفلسطيني يتخلى عن ثوابته الوطنية. فهاهم أبناء وأحفاد من طردوا من أرضهم يؤكدون إصرارهم وتمسكهم بكامل حقوقهم الوطنية ويجددون رفضهم الإعتراف بالكيان الغاصب مهما تعددت المؤامرات عليه ومهما زادت الضغوط.

ونتوجه في نهاية هذه المذكرة الى كل المعنيين والمهتمين ونقول لهم بأن إنهاء عمل وكالة الأونروا سينعكس سلبا ً ليس على أبناء الشعب الفلسطيني وحسب بل على إستقرار وأمن المنطقة برمتها .

بناء على ما سبق فإننا ندعوا وكالة الأنوروا للعمل بشكل جدي أكثر للمحافظة على تقديماتها للاجئين الفلسطينيين وعدم الإنصياع للضغوطات الهادفة الى تعطيل دورها وكما أننا ندعوا ونشدد على أن تتمسك الأونروا بالحيادية الإيجابية والتي لا تتعارض مع تمسك اللاجئين الفلسطينيين بثوابتهم وحقوقهم الوطنية وأن لا تكون شريكا في محاولة سلخ اللاجئين عن هويتهم الحقيقية.

دام أبناء الشعب الفلسطيني المناضل ودام كل من يدعمه لنيل حقوقه المشروعة.

وتفضلوا بقبول الاحترام