الساعة 10:46:مساءً / الجمعة, 22 تشرين الثاني 2019

حسب توقيت القدس الشريف

الأونروا مطالبة بتغيير استخدامها لعبارات خطيرة،، 
 
تستخدم وكالة "الأونروا" في كتاباتها وفي بياناتها الصحفية عبارة "قوات الأمن الإسرائيلية - ‏Israeli Security Forces" في الضفة الغربية، وباللغتين العربية والإنكليزية، وآخرها خبر إحياء السيدة غوين لويس مديرة عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية للذكرى 30 لاتفاقية حقوق الطفل بزيارة للطفلين أمير ورامي (12 سنة) في مستشفى الإستشاري في رام الله أصيبا بالرصاص الحي من قبل جنود الإحتلال...
 
⭕ هؤلاء ليسوا "قوات أمن"، هؤلاء "جنود إحتلال"، حسب القوانين والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة..
 
ندعو الوكالة إلى الإسراع في تغيير إستخدامها لتلك العبارات غير الصحيحة والعودة إلى الأصل؛ وإلا فإن إستمرار استخدام تلك العبارات سيخدم رؤية الإدارة الأمريكية بـ "شرعنة" المستوطنات وبالتالي "شرعنة" الإحتلال وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.. 
 
علي هويدي
خلاصات لقاء اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار التابعة للأمم المتحدة لمناقشة التجديد للأونروا: 
دعم سياسي ومعنوي متميز للأونروا،،
 
بعد المتابعة المباشرة للقاء اللجنة الرابعة لمقاومة الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمخصص لمناقشة تجديد التفويض لوكالة "الأونروا" والذي انتهى قبل قليل والإستماع الى مداخلات الدول أدناه يمكن تصنيف المواقف كالآتي: 
 
1- قطر، الكويت، تونس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، سيريلانكا، الإمارات، السعودية، اليابان مالديف، ناميبيا، كوبا، سوريا، آذربيحان، تركيا، الصين، السنغال، لبنان، العراق، الاردن، فلسطين، إندونيسيا، اكواتوربال جيني، باكستان، ماليزيا، لاكسمبورغ، المكسيك، تايلند، بنغلادش، الاكوادور، الكرسي الرسولي): (دعم الأونروا وتأييد عملها وضرورة استمرارية تقديم خدماتها لحوالي خمسة ملايين ونصف مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل إلى حل عادل للاجئين، باستثناء لبنان والعراق والأردن وسوريا وفلسطين الذي أضاف إلى حين تطبيق القرار 194).
 
2- آذربيحان باسم حركة عدم الانحياز "120 دولة" (دعم الأونروا والتاييد السياسي والمعنوي للوكالة وضرورة استمرارية تقديم الخدمات والتجديد لثلاثة سنوات)
 
3- المكسيك (دعم حاجات اللاجئين الفلسطينيين وعدم ذكر أي دعم للأونروا)
 
4- مصر، النروج، الهند، الاتحاد الروسي، الجزائر (دعم الأونروا لاستمرارية عملها وتأييد التجديد لثلاث سنوات)
 
5-السودان: الدعم والتأييد لتجديد التفويض للوكالة لعدة سنوات قادمة أو أكثر من العادة.
 
6- جامعة الدول العربية: دعوة الدول التي جمدت المساعدات العودة عن قراراتها ودعم الأونروا الى حين تطبيق القرار 194، والدعوة الى تجديد التفويض الى ثلاث سنوات.
 
7- الإتحاد الأوروبي: دعم معنوي وسياسي ومالي للأونروا والموافقة على التمديد لثلاث سنوات.
 
8- الكيان الاسرائيلي: تكرار للمواقف السابقة من الأونروا والتي باتت معروفة مع استغلال تقرير مزاعم الفساد، وإدامة مسمى اللاجئين.. وعلاقة "الأونروا" بحماس.
 
بانتظار التصويت على التجديد الأول يوم الجمعة القادم والتصويت الحاسم مطلع الشهر القادم باذن الله في الجمعية العامة والذي يشارك فيه 193 دولة، نكرر ما ذكرناه البارحة: 
 
التفاؤل بالتجديد لثلاث سنوات حاضر وبقوة، ولكن بالمقابل أيضاً القلق مشروع في ظل موازين القوى غير الثابت في المنظمة الدولية.
 
علي هويدي

إستهداف الأونروا يتطلب إحياء دور لجنة التوفيق

علي هويدي*

تحت إصرار ممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة بعد نكبة فلسطين في العام 1948 وتحمُّل المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة المسؤولية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بإصدارهم قرار تقسيم فلسطين رقم 181 للعام 1947 والذي بموجبه تم إنشاء الكيان الإسرائيلي في فلسطين، وبهدف توفير نظام حماية مضاعف للاجئين الفلسطينيين، وإيجاد شبكة أمان تضمن للاجئين الفلسطينيين حماية خاصة في جميع الأوقات والظروف المتغيرة،أنشأت الأمم المتحدة وكالتين أمميتين، الأولى أسمتها لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، والتي عُهِد إليها بمسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بالمعنى الشامل (القانونية، والفيزيائية، والإغاثية/الإنسانية) والسعي لإيجاد حل سياسي للصراع ووضع آليات تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الأصلية في فلسطين وإستعادت ممتلكاتهم وتعويضهم تطبيقاً للقرار 194، والثانية وكالة "الأونروا" التي كُلّفت بتوفير الإغاثة المؤقتة وبتقديم المعونة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وبذلك تميَّز وضع اللاجئين الفلسطينيين عن بقية لاجئي العالم.

انبثقت لجنة التوفيق الدولية حول فلسطينعن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 أي قبل تأسيس وكالة "الأونروا" وفق القرار 302 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة في 8/12/1949، وتشكلت اللجنة من كل من تركيا وأمريكا وفرنسا. على الرغم من تعطيل دورها منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي إلا أن اللجنة لا زالت تقدم تقريرها السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، والسؤال لماذا تعطيل دور هذه المؤسسة الأممية والبحث عن خيارات لـ "التخلص" من عبء اللاجئين و"الأونروا" لا سيما طرح خيارات إنتقال خدمات "الأونروا" إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) في حين أن الحل موجوداً منذ حوالي سبعين سنة بتطبيق حق عودتهم إلى بيوتهم التي طردوا منها من فلسطين إبان النكبة في العام 1948، وهو ما أقرته الشرعية الدولية وقبل إنشاء "الأونروا"بسنة كاملة ؟.

وفق المهام المنوط بها ومنذ إنشائها في العام 1951 تعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على توفير المساعدة والحماية للاجئين المتواجدين خارج مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة (الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا والأردن ولبنان)، إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى لتأسيس المفوضية تشير ضمناً إلى أنه في حال لم تقم هاتين الهيئتين الأمميتين (لجنة التوفيق والأونروا) بمهامهما بتوفير المساعدات الإنسانية والحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، يتوجب على المفوضية العليا إدراج اللاجئين الفلسطينيين ضمن إطار عملها، والسؤال الجوهري، إذا أصبحت "الأونروا" في الوقت الحالي غير قادرة على القيام بمهامها (الحماية والمساعدة الإنسانية)، إذاً لماذا لا يجري التنسيق بين "الأونروا" ولجنة التوفيق الدولية ليجري تفعيل دور الأخيرة لتقوم بمهامها وتملأ الفراغ الحاصل في "الأونروا" من حيث الحماية والمساعدات الإنسانية وأن تستكمل دورها بوضع آليات تطبيق القرار 194 بدل اللجوء إلى المفوضية العليا كواحدة من الخيارات المطروحة ؟ وهو ما طالب به نتنياهو من نيكي هيلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة خلال تواجدها في القدس المحتلة في شهر حزيران/يونيو 2017 وعاد وكرره عقب جلسة لمجلس وزراء الإحتلال في 11/1/2018 .

طالما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدرجت الفقرة 11 من القرار 194 في كل من ديباجة قرار إنشاء وكالة "الأونروا" والفقرة الخامسة والفقرة العشرين، إذاً فلتبادر الأمم المتحدة، إما لتطبيق القرار 194 وفقاً لما جاء في قرار إنشاء الوكالة أو لتفعيل دور لجنة التوفيق الدولية المعطّل والعمل على توفير الحماية بدل السعي الحاصل كما يدعو نتنياهو والإدارة الامريكية لنقل خدمات اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضية اللاجئين بحجة أن الوكالة لم تعد قادرة على تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين.

ما يجري من إستهداف منهجي لوكالة "الأونروا"، تارة بأن الوكالة أصبحت تشكّل عائق أمام السلام، أو أن الوكالة تدعم الإرهاب..، أو إقحام الوكالة في القضايا السياسية كما التهديد الأمريكي بوقف المساعدات المالية إن لم تعود السلطة الفلسطينية الى طاولة المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي.. ليس له سوى تفسير واحد فقط وهو المزيد من الكشف عن حجم التواطؤ الأمريكي الصهيوني على قضية اللاجئين وحق العودة والمدخل الأساسي الآن هو محاولة إضعاف الوكالة وتجفيف منابع المساهمات المالية والتي بدأت مع اكبر مانح للوكالة الادارة الامريكية بدفع 60 مليون دولار بدل 125 مليون في صندوق الوكالة، وليس من المستبعد أن تنضم دول مانحة أخرى يُمكن أن تتوافق مع الرؤية الصهيوأمريكية لمستقبل الوكالة.

بتقديري نحن أمام محطة مهمة وجوهرية يجب التذكير فيها دائماً من الآن فصاعداً والإستفادة منها فلسطينياً أولاً رسمياً وشعبياً والإنتقال بها على المستوى العربي والإسلامي والعالمي والدول المضيفة.. بالضغط الدائم لإعادة إحياء لجنة التوفيق الدولية التي يجري تغييب دورها عمداً، لأهميتها في ملعب الصراع القانوني وتحقيق مطالب اللاجئين الفلسطينيين التي أقرتها الشرعية الدولية.

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 18/1/2018

شروط أمريكية وإسرائيلية للإستمرار المؤقت للأونروا..!! 
 
حسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية اليوم الخميس، بأنه "وفقاً للمناقشات الأولية بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، وبمساعدة الدول الأخرى، تقرر تقديم شرطين أساسيين. أولاً، تقصير ولاية الأونروا، بحيث تجدد مرة كل سنة، وليس مرة كل ثلاث سنوات كما هي اليوم، والشرط الثاني الذي تنوي الدولتان إدخاله هو زيادة الشفافية، بحيث يتعين على الأونروا أن تنشر بالتفصيل جميع أنشطتها الاقتصادية".
 
ونقلاً عن مندوب الإحتلال في الأمم المتحدة ذكرت الصحيفة بأن "الأونروا تشكل عبئاً على المجتمع الدولي وإلى أن يتم إغلاق أبواب الأونروا نهائيا، سنعمل بكل الوسائل لتشديد الرقابة على نشاطها".
 
ليس غريباً أن يأتي الإعلان عن هذه الشروط اليوم تماشياً مع تقرير المزاعم بالفساد في الوكالة وعدم الإعلان عن نتائج التحقيق إلى الآن بهدف المزيد من الضغط على الدول المانحة والمؤيدة لعمل الوكالة..، فغداً الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ومعه تبدأ اللجنة الرابعة لمقاومة الإستعمار في الجمعية العامة التي تترأسها دولة العراق مشاوراتها لعملية التجديد للوكالة وصولاً للتصويت النهائي في بداية كانون الأول/ديسمبر القادم .. 
 
معركة دبلوماسية ضروس تدور رحاها اليوم داخل الجمعية العامة تحتاج لإبداع من يساندها من الخارج سواء الحراك الشعبي الفلسطيني بشكل رئيسي، ومعه وكالة الأونروا، وحراك المتضامنين حول العالم المؤيد لعمل الوكالة ولحمايتها والدفاع عنها.. 
 
بالمقابل ينشط الحراك الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي في الجمعية العامة للدفع باتجاه التجديد لعمل الوكالة لمدة ثلاثة سنوات وتوفير الدعم المالي والسياسي والمعنوي للوكالة والإستمرار في تقديم الخدمات..
 
مرحلة تستوجب منا المتابعة اللحظية للتطورات القادمة..
 
علي هويدي

علي هويدي*

منذ مطلع العام 2017 ووتيرة إستهداف وكالة "الأونروا" تتسارع بشكل غير مسبوق، ومع بدايات العام 2018 بدأت تلك الوتيرة تتسارع أكثر فأكثر، بدأتها سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي الثلاثاء 2/1/2018 وفي عملية مقايضة وابتزاز موصوفة بأن إدارتها "ستوقف الدعم المالي الذي تقدمه لوكالة الأونروا إذا لم تعود السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي"، وهذا ينذر بالمزيد من المخاطر التي ستتعرض لها الوكالة الأممية خلال العام الجاري الذي سيحيي فيه اللاجئون الفلسطينيون ذكرى مرور 70 سنة على نكبتهم في أيار/مايو 2018.

هذه السرعة – إذا بقيت على حالها - لا يمكن وصفها إلا بالخطوات الخطيرة والإنذار الأخير لاتخاذ القرار الأممي بحل الوكالة التي ستتسبب أولاً بكارثة إنسانية؛ إذ تقدم الوكالة الخدمات لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في 58 مخيماً ومئات التجمعات في مناطق عملياتها الخمسة في الضفة وغزة ولبنان وسوريا والأردن من الصحة والإغاثة والبنى التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والحماية، والتعليم المجاني لحوالي نصف مليون طالب وطالبة بالإضافة الى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني، عملياً هذا سيتوقف، وعلى قلتها، لكن تلك الخدمات تساهم في التخفيف من الأعباء الإقتصادية الملقى على كاهل اللاجئين، وبالتالي يعتبر طلب هيلي الأخير خطوة إضافية في مسار منهجية التخلص من القضية السياسية للاجئين المتعلقة بحق العودة التي تعتبره الإدارة الأمريكية والكيان الاسرائيلي وحلفائهما العقبة الكأداء أمام مشروع التسوية وما يجري الحديث فيه عن "صفقة العصر"، وهو ما سيتحقق فعلاً إن لم يتم المبادرة إلى خطوات جادة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً - وخاصة من الدول المضيفة - يحسب لها حساب وتكون قادرة على لجم الإستمرار في هذا المشروع الخطير.

ففي مطلع العام 2017 مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب الى السلطة، طلب الكيان الإسرائيلي من الإدارة الأمريكية قطع المساهمة المالية للأونروا التي تعتبر الأكبر بين الدول المانحة، وطلب نتنياهو شخصياً من السفيرة هيلي يوم 11/7/2017 بتفكيك "الأونروا" ونقل خدماتها الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي 4/8/2017 شطب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيوني داني دانون البند المتعلق بزيادة ميزانية "الأونروا" من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه – وفق صلاحياته - وكان من المتوقع أن يحظى البند بالموافقة والإعتماد من غالبية الدول الأعضاء، ودانون كان سفيراً لكيان الإحتلال في الأمم المتحدة، وعُين نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة إبتداءً من 31/5/2017، ونقلت صحيفة معاريف العبرية في 8/9/2017 من أن مسؤولاً من وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قام قبل أسابيع بزيارة الولايات المتحدة وعرض حلولاً لتغيير تفويض "الأونروا"، وأن وفداً "إسرائيلياً" سيتوجه في 9/9/2017 إلى أمريكا يرأسه نائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيل وستلتقي هناك مع السناتور تيد كروز المسوؤل عن هذا الملف".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن وثيقة ادعت بأنها قانونية من 20 صفحة تحت عنوان "توجيهات وإرشادات حول الحماية الدولية" تتضمن 50 توصية تعرض فيها إلغاء وكالة "الأونروا" بحجة عدم حصول اللاجئ الفلسطيني على المساعدات الانسانية والحماية من الوكالة، وتقترح خطوات إستيعاب خدمات اللاجئين الفلسطينيين فيها بدل الوكالة، وباعتقادي أن الوثيقة سياسية وبعيدة كل البُعد عن الموضوعية القانونية وتخدم الرؤية الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بقضة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وربما الأخطر عدم وجود - حتى الآن – مواقف من الوثيقة سواء فلسطينية رسمية أو عربية أو إسلامية أو من الدول المضيفة ترتقي الى مستوى الحدث التاريخي وهو ما ينذر بالأخطر.

ارتبط قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1949 بالقرار 194 لسنة 1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادت الممتلكات، فقد تضمن القرار في ديباجته والفقرة الخامسة والفقرة العشرين الإشار إلى تطبيق القرار 194، مما يعني بأن حل "الأونروا" مرتبط بتطبيق حق العودة. إنقاذ "الأونروا" مسألة سهلة إذا توفرت الإرادة السياسية للدول المانحة وبكل بساطة ومن دون مبالغة ربما واحد في المائة فقط من ميزانية مما يُدفع على الحروب في العالم كفيل بأن يغطي العجز المالي للوكالة ويزيد. الفوضى الأمنية التي سيسسببها عدم إنقاذ "الأونروا" بتكريس ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية والمشاكل الإجتماعية، ستنعكس سلباً ليس على اللاجئين الفلسطينيين وحدهم، بل كذلك على منطقتنا العربية والإسلامية وعلى منظومة المجتمع الدولي التي ستتحمل المسؤولية، والمنطقة بالتأكيد لا تحتمل المزيد من الإنتكاسات.

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 3/1/2018