"الهيئة 302" تنشر دراسة حول: 

"أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل غياب خدمات "الأونروا" والتشريعات الجديدة خلال سنة 2018"

بعد نشر وتعميم التقرير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس حول: "إنعكاس أزمة الأونروا السياسية والمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في "سوريا" و"الضفة الغربية وشرق القدس" و"الأردن" و"لبنان" و"غزة"، ونشر وتعميم دراسة حول "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر في ظل غياب خدمات الأونروا"

يسر "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أن تنشر دراسة جديدة حول "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل غياب خدمات "الأونروا" والتشريعات الجديدة"

تتضمن الدراسة نص لوثيقة مهمة تعود لتاريخ 1949 تتناول محاولات الحكومة العراقية لضم اللاجئين الفلسطينيين في العراق لسجلات "الأونروا" والتي تم التعاطي معها "باستخفاف".

أعد الدراسة مشكوراً رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" وعضو اللجنة الإستشارية للهيئة 302، الأستاذ محمد مشينش.

ننوّه بأن خلاصات وتوصيات التقارير الآنفة الذكر بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق ومصر، قد جرى الإعلان عنها من مخيم مارالياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الهيئة 302" برعاية "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" يوم 23/1/2019.

الهيئة 302 الدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 27/3/2019

 

دراسة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر في ظل غياب خدمات الأونروا"

(وبعض الحلول المقترحة)

إعداد/ماهر قنديل.

مقدمة تاريخية: 

منذ نكبة عام 1948 وإحتلال فلسطين تشرد وهاجر الفلسطينيين للدول والأماكن المجاورة لفلسطين وعلى رأسها مصر. وقد تعاملت الحكومة المصرية بإيجابية وإستيعاب وإغاثة وعطاء سواء للاجئين الفلسطينيين داخل أراضيها أو في قطاع غزة (التابع للسيادة المصرية) وقتها. ساهمت مصر ومولت إنشاء (وكالة غوث وتشغييل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا) بقطاع غزة. وعاملت اللاجئيين الفلسطينيين بمصر معاملة كريمة وفي بعض الأمور تفوق المواطن المصري، في التعليم والعمل الحكومي والدعم الإجتماعي والصحي والسياسي وجميع الخدمات. واستمر هذا النهج طوال فترة حكم الزعيم الراحل/جمال عبد الناصر وجزء من فترة حكم الرئيس الراحل/محمد أنور السادات؛ فقد ألغي معظم الحقوق والإمتيازات وأصبحت معاملة الفلسطينيين بمصر تخضع للموافقات الأمنيه ومن منظور أمني فقط. وخلال فترة حكم الرئيس السابق/محمد حسني مبارك. لم تتغير السياسة المتبعه كثيراً وفي بعض الأمور زاد المنع والتقييد، وبعد ثورة 25 يناير وفترة المجلس العسكري والرئيس السابق/محمدمرسي، حدث تحريك للمياه الراكدة (من خلال أخطر وأهم قرار اتخذته مصر بسلبياته وإيجابياته وتأثيره في تاريخ القضية الفلسطينية، وهو منح أبناء الأم المصرية الجنسية). وحاليا وفي فترة الرئيس الحالي/عبد الفتاح السيسي، وقد آلت إليه تركة ثقيله من التهميش والنسيان وأصبح نمط التعامل هو الموروث والروتيني. فإننا نأمل ونحن نري تغيير في معالجة جميع قضايا ومشكلات الوطن، أن يتم معالجة وتصويب القرارات السياسية الموجودة منذ أكثر من أربعون عاماً، وما زلنا كلاجئين فلسطينيين مواليد ومقيمي مصر نعاني منها.

 

 

 

المشكلات وحلول مقترحة

مشكلة الإقامة: يتم منح اللاجئين الفلسطينيين إقامات لفترات زمنية مختلفة حسب نوع وثيقة السفر وفئتها (أ / ب/د/هـ/و) لمواليد مصر، ولغير حاملي الفئات من حاملي وثيقة السفر المصرية مواليد الخارج وجوازات السلطة والوثيقة السورية والجواز الأردني والوثيقة اللبنانية والوثيقة العراقية، وتختلف رسوم وتكلفة الإقامة حسب كل فئة، ومنذ أكثر من عام زادت رسوم تجديد الإقامة لمعظم الفئات زيادة باهظة لا تتناسب ودخلهم المحدودة والمعدومة في ظل إنعدام أي دعم أو مساندة من أي جهة، والشيئ الإيجابي والمشكور هو استثناء حاملي وثيقة السفر المصرية مواليد ومقيمي مصر فئة (ب) يدفعون الرسوم القديمة مع زيادة طفيفة لتجديد الإقامة . 

والحل: العودة لتطبيق القرار القديم قبل زيادة الرسوم على جميع اللاجئين الفلسطينين، خصوصاً وأن مجمل الأعداد قد انخفضت كثيراً بعد منح أبناء الأم المصرية الجنسية، وازدياد اللاجئين السوريين والأفارقة بشكل مكثف، فهذا القرار تم تنفيذه لزيادة موارد الدولة والمقيمين من مختلف الجنسيات وأولهم السوريون لديهم وطن وبدائل وتدعمهم الأمم المتحدة، ولكن اللاجئين الفلسطينيين هم جزء من نسيج المجتمع المصري ويعانون مثل بقية الشعب ولا يتلقون دعم من أي جهة.

مشكلة عدم منح الفلسطينين القادمين من خارج مصر وخصوصاً قطاع غزة لإقامات بمصر: 

منذ عام 2006 تقريباً لا يتم منح إقامة لأي فلسطيني قادم من قطاع غزة، وحيث أن منهم متزوجون مصريات ولهم أبناء مصريين كون أمهاتهم مصريات، فعدم إعطائهم إقامة يشكل عبء عليهم في إعالة وتربية ابنائهم والحركة والتنقل بشكل آمن .     

والحل : إلغاء القرار ومعاملتهم مثل باقي الجنسيات المتواجدة بمصر وبنفس القوانين المعمول بها .

تسجيل الوصول: وهو إجراء معمول به فور وصول اي اجنبي لمصر ان يقوم بتسجيل محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ وصوله للبلاد. وحيث أن الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر كأي مواطن مصري عائد من الخارج لديهم عناوين سكن لبيوتهم ولهم ملفات متابعه لدى الأجهزة الامنية ومعروف جهة سكنهم واقامتهم ويقومون بتعبئة بطاقة تسجيل البيانات في المطارات والمنافذ البرية مثل جميع القادمين سواء مصريين أو أجانب. فالمطلوب إلغاء تسجيل الوصول لهم فهو عبء على منافذ الخدمة يجب توفيره خصوصا وان اطول طابور في مجمع التحرير هو لنافذة تسجيل الوصول  .

تأشيرة الخروج والعودة : قبل زيادة رسوم الاقامات كانت رسوم تأشيرة الخروج والعودة 15 جنيهاً مصرياً تقريبا، وبعد قرار الزيادة أصبحت 500 جنيه مصري تقريبا. الحل المقترح هو الغاء قرار زيادة رسوم الخروج والعودة عن حاملي وثيقة السفر المصرية مواليد ومقيمي مصر من جميع الفئات، فهم وكجزء من نسيج المجتمع المصري تعتبر هذه التكلفة مرتفعة جدا عليهم خصوصا وانهم ليس لهم وطن سوي مصر، فإما العودة للرسوم المقررة قبل الزيادة، والافضل إلغاء هذه التأشيرة لهم.

إستخراج وتجديد وثيقة السفر لابناء اللاجئين الفلسطينيين وامهاتهم فلسطينيات من حاملي الهوية وجواز السلطة : 

مدة صلاحية الوثيقة 5 سنوات ولكن ابناء الامهات الفلسطينيات حاملي الهوية يتم منحهم وثيقة لمدة سنة واحدة فقط. الحل : حيث ان هؤلاء الابناء يتبعون ابائهم وهم من مواليد ومقيمي مصر فيجب منحهم الوثيقة بمدة صلاحيتها كاملة، ولكن التجديد السنوي يرهق الاباء ماديا وعبء لا فائدة منه.

إستخراج رخص القيادة: يتم ربط مدة رخصة القيادة بمدة الاقامة وهذا الاجراء سليم ومقبول لاي مقيم، ولكن الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر ليس لهم وطن ثاني وهم جزء من نسيج المجتمع، وحيث ان المواطن المصري مدة الرخصة له 7 سنوات، فالمطلوب معاملة مواليد ومقيمي مصر أسوة بالمواطن  المصري .

السفر والعودة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري: حينما يريد حاملي وثيقة السفر المصرية زيارة قطاع غزة يتم معاملتهم (كمصريين) كونهم لا يحملون هوية خضراء وغير مسجلين لدي سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يلزمهم موافقة امنيه مصريه، وبعد دخول غزة وعند العودة لبيوتهم وعائلاتهم ، وطبقا للاوضاع التي يعاني منها قطاع غزة والكثافات الرهيبة في كشوف تسجيل السفر في الجانب الفلسطيني يتم السماح لمكتسبي الجنسية المصرية من ابناء قطاع غزة ابناء الام المصرية وهم فلسطينيين من اهل غزة وحاملي جواز السلطة ولا يستطيعون حتي التحدث باللهجة المصرية، فيتم معاملتهم كمصريين ولهم اولوية الدخول، والاولى بالمعاملة كمصريين هم مواليد ومقيمي مصر حاملي وثيقة السفر المصرية، فعند دخولهم لغزة يتم معاملتهم كمصريين، وبالتالي عند الخروج يجب معاملتهم كمصريين ايضا.

 

مشكلات التعليم:

مشكلة الالتحاق بالمدارس والرسوم بالعملة الصعبة كوافدين : 

قبل الغاء السادات لمعاملة الفلسطينيين كالمصريين في كافة مناحي الحياة ومنها الالتحاق بالوظائف الحكومية

كان يتم السماح للطلبة الفلسطينيين بالتعليم المجاني، وبعد قرارات الرئيس السادات تم السماح لابناء العاملين بالحكومة والقطاع العام وابناء الام المصرية بالتعليم المجاني من غير رسوم الوافدين للمراحل الابتدائية، الاعدادية والثانوية بأنواعها، وفي مرحلة التعليم الجامعي كانوا يتمتعون بتخفيض رسوم الوافدين، اليوم وبعد منح ابناء الام المصرية الجنسية فأصبحوا مصريين، ولم يعد هناك ابناء للعاملين بالحكومة والقطاع العام، فأبنائهم اصبحوا مصريين ولا يقدرون على مصاريف ونفقات ابنائهم كوافدين .  

الحل المقترح : إعفاء الطلاب مواليد ومقيمي مصر من رسوم الوافدين في مراحل التعليم الاساسي وما قبل الجامعي وأعفاء طلاب المرحلة الجامعية الحاصلين علي الثانوية العامة ومايوازيها من مصر من رسوم الوافدين وإعفاء طلاب المراحل ما بعد الجامعي الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة للحاصلين على درجة التعليم الجامعي من الجامعات والمعاهد المصرية

مشكلة التنسيق للالتحاق الجامعي وخصوصا جامعة الازهر : 

اصدر شيخ الازهر قرار بعدم قبول الطلاب الوافدين الا في الكليات الجامعية بالقاهرة، وعند تطبيق هذا القرار شمل الطلاب الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر من مختلف المحافظات ومعاملتهم كالقادمين من دول آسيا وافريقيا، وبالطبع القادمون من الدول الاجنبية لا فرق بالنسبة إليهم، فالقاهرة كما أي محافظة فهي كلها غربة بالنسبة لهم ولكن الطلاب الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر في مختلف المحافظات وهناك كليات في نطاق محل سكنهم الجغرافي، فالمطلوب الحاقهم في نطاق محل سكنهم أسوة بزملائهم المصريين الدارسين معهم للمرحلة الثانوية .

مشكلة الحرمان من منحة التفوق فـي الجامعات : 

يتم منح الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات منحة التفوق مثل زملائهم المصريين، فهم جميعا درسوا نفس المنهج وادوا نفس الامتحان.

الحل المقترح : عدم التمييز والتفرقة بين الطلاب ومنح الطلبة الفلسطينين الحاصلين علي الثانوية المصرية المنحة بنفس المعايير المتبعه مع اشقائهم المصريين .

مشكلة توثيق الزواج :

منذ فترة من الزمن كان الفلسطينيون المقيمون في مصر يتم معاملتهم كالمصريين في إتمام مراسم الزواج وبنفس الاجراءات المتبعه، ثم تم إلغاء ذلك والوضع الحالي يتم الحصول علي تصريح بالزواج من (سفارة السلطة) بالقاهرة، ثم توثيق عقد الزواج بالمبني الرئيسي بوزارة العدل بالقاهرة، وهذا الاجراء مطلوب الغاؤه لسببين السبب الاول / الحصول على تصريح زواج من سفارة (السلطة الفلسطينية ) بالقاهرة، لايخدم الا هذه السفارة والتي تأخذ 360 جنيه مصري او 20 دولار امريكي لهذا التصريح، وهدف هذا التصريح ان سفارة دولة الاجنبي الذي يريد الزواج من مصرية ان تضمن صحة بياناته وفي حالة الطلاق او الغياب خارج مصر تضمن حقوق الزوجة المصرية وبتطبيق هذا المنظور علي سفارة السلطة نجد انه اجراء باطل شكلا ومضمونا فالفلسطيني المولود والمقيم بمصر وثيقة سفره مصريه وشهادة ميلاده وكل معاملاته مصريه ومن حيث الاصل لا توجد ( دولة ) لفلسطين وبالتالي فإن هذا الاجراء عبء على اللاجئ الفلسطيني المولود والمقيم بمصر ولايستفيد اي خدمة او اي دعم من هذه السفارة وهي المستفيدة الوحيدة بأخذ رسوم باهظه. 

الحـل : الغاء اذن الزواج من سفارة السلطة وتقديم كما هو متبع في اصدار الوثيقة والاقامة ورخصة القيادة  والتعليم الحصول على الموافقة الامنية). اوالعودة للنظام السابق في الحصول علي التصريح من (إدارة الحاكم العسكري العام لقطاع غزه ) فهي كجهة حكومية مصرية أولي بدفع الرسوم لها من سفارة السلطة .   ثانيا: توثيق الزواج بمقر وزارة العدل مكتب تصديق الاجانب عند النظر الفعلي للزيجات الطبيعيه تجدها لزواج الفلسطينيين من المصريين ففي هذا المكتب تجد الشباب المصري الراغب في الهجرة لدول اجنبية تعرف علي عجوز شمطاء في الغردقة او شرم الشيخ يريد توثيق الورق، او روسيات تريد الحصول علي اقامة في مصر للرقص والبغاء وتدفع نقود لشاب مصري للزواج بها . فيجب الغاء هذا النظام عن الفلسطينيين مواليد ومقيمين، فالفلسطينيون في مصر جزء من نسيج المجتمع المصري ويجب معاملتنا كباقي افراد المجتمع .

مشكلة إلغاء الدعم للسلع التمونينة والخبز : 

حتي منتصف التسعينيات كان الفلسطينيون المقيمون في مصر يحصلون علي بطاقة دعم  السلع التمونية وبعد انشاء سلطة الحكم الذاتي المحدود، تم إلغاء الدعم التمويني، وبعد حصول الفلسطينيين ابناء الام المصرية علي الجنسية المصريه تمتعوا بجميع الحقوق وتم منحهم بطاقات دعم الخبز والسلع التموينية.    

الحل المقترح : بعد حصول معظم الفلسطينيين الموجودين بمصر علي الجنسية المصرية، يجب منح اشقائهم الفلسطينيين وهم واقاربهم ومن نفس عائلاتهم والفارق الوحيد ان هذا الشخص قدره ان امه مصرية والثاني قدره ان امه فلسطينية رغم كون الاب والجد واحد فلسطيني، فيجب عوده منح الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر الدعم كما كان سابقا خصوصا وان غلاء المعيشة يطالهم ويعانون منه مثل باقي افراد المجتمع، فاللاجئون السوريون والافارقة يأخذون دعم سلع من مكتب اللاجئين بالامم المتحدة بمصر، ولا يتم معاملة اللاجئين الفلسطينين مثلهم بزعم ان للفلسطينين (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا) وهي المنوط بها تقديم الدعم لهم، وبالرغم من وجود مكتب تمثيل للاونروا في مصر ولكن قرار الدولة المصرية في الخمسينات بمعاملة اللاجئين الفلسطينين مثل اشقائهم المصريين، وبعد الغاء الرئيس السادات هذه القرارات لم تعمل "الأونروا" على تقديم الخدمات وبالتالي فإن المطلوب :هو عودة منح الدعم الحكومي المصري كما كان سابقا، أو تقديم الدعم من قبل مكتب "الأونروا" بالقاهرة أو المعاملة كباقي اللاجئين الافارقة المسجلين بمكتب اللاجئين بالامم المتحدة .

مشكلة عدم الحصول علي السجلات التجارية والقروض البنكية :  

في ظل عدم السماح لحاملي وثيقة السفر المصرية بالحصول على فرص عمل خارج مصر بدول الخليج وباقي الدول العربية، وفي ظل منع الالتحاق بالوظائف الحكومية والقطاع العام كما كان سابقا فإن العمل الحر والعمل في القطاع الخاص هو السبيل الوحيد المتاح، ولمماسة ومزوالة اي نشاط تجاري او خدمي يلزم اصدار وتسجيل ككيان رسمي ولكن الوضع الحالي يمنع اصدار التراخيص والسجلات التجارية كباقي افراد المجتمع الا في نطاق المدن الصناعية الخاضعه لقانون الاستثمار، والفلسطيني المولود والمقيم بمصر حينما يقدم للحصول علي السجل التجاري التابع لهيئة الاستثمار يفاجئ بعدم الموافقة بحجة ان (الموافقة الامنية ) لاتصدر للفلسطينيين منذ عام 2006 تقرييا. 

الحل المقترح : السماح بإستخراج السجلات التجارية في جميع المناطق من الغرف التجارية أسوة بالأشقاء المصريين، ومن يريد تأسيس شركة خاضعة للاستثمار من مواليد ومقيمي مصر يتم معاملته مثل باقي انواع المعاملات (بالموافقة الامنية المتبعة لاصدار وتجديد الوثيقة والاقامة ورخصة القيادة).

مشكلة الحصول علي قروض بنكية : 

يعاني اللاجئون الفلسطينيون مواليد ومقيمي مصر من عدم السماح بالاقتراض من البنوك بحجة اننا لانحمل بطاقة رقم قومي، في حين ان نفس البنوك نتعامل معها بالايداع والسحب بالوثيقة شريطة ان تكون سارية والاقامة سارية، وبالتالي يجب السماح بالقروض البنكية، ونحن مقيمين ومولودين بمصر ونحتاج للتمويل البنكي في ظل انعدام فرص العمل خارج مصر وبالتالي فإن الاقتراض هو الشريان الرئيسي لنا لكي نعمل مشروعات نقتات ونفتح بيوتنا ونكفي احتياجات اسرنا . 

الحل المقترح : اصدار تعليمات وقرار للبنك المركزي باقراض حاملي وثيقة السفر المصرية بنفس آلية التعامل في فتح الحسابات والسحب والايداع، كذلك اصدار تعليمات رئاسية لهيئة المشروعات والصندوق الاجتماعي وكافة الهيئات المتخصصة بدعم وتمويل المشروعات بمعاملتنا كأشقائنا المصريين وبنفس الالية المتبعة.

مشكلة خدمات شركات الاتصالات :  

تقوم شركة المصرية للاتصالات بمحاسبة الفلسطينيين كأجانب وبرسوم مضاعفة في قيمة الاشتراك للفواتير، كذلك شركات المحمول تقوم بتسجيل شرائح الهاتف في بعض الحالات والفروع لحاملي وثيقة السفر والبعض الاخر يرفض ذلك بحجة عدم وجود رقم قومي كذلك خدمات تحويل الاموال لايتم السماح بها الا لحاملي بطاقة الرقم القومي. الحل :تعميم تعليمات لجميع الشركات بالسماح بتسجيل الشرائح وخدمات تحويل الاموال لحاملي وثيقة السفر المصرية.

المشكلات التي تحتاج (توجيهات سياسية ):

-أهم وأخطر مشكلة تحتاج وضوح التوجيهات السياسية هي (هل بعد منح أبناء الام المصرية الجنسية وسحب وثيقة السفر منهم وإعطائهم بطاقات رقم قومي وجوازات سفر مصرية، هل مازالوا فلسطينيين ويستيطيعون اثبات هويتهم، وعند حدوث حل سياسي لقضية اللاجئين هل سيتم حسابهم من ضمن تعداد اللاجئين الفلسطينيين).                                              

-حركة فتح ووجودها وتمثيلها بمصر بمعني من لا ينتمي لحركة فتح بشقيها (عباس/دحلان ) من مواليد ومقيمي مصر، هل يعطى نفس القدر والحرية لاتباع حركة فتح ومنهم القادمون من غزة، فوضع حركة فتح مثل (قصة حدثت بالبرلمان الانجليزي حيث كان هناك شرطي يقف خدمة دائما بجوار باب مغلق دائما وتنبه احد اعضاء البرلمان فبحث في اصل الموضوع فوجد ان من عشرات السنوات كانت تتم اعمال تجديد للمبني وكان الباب تم طلائه وحرصا علي سلامة المارين بجوار الباب تم وضع شرطي للتنبيه وظل هذا في دفتر الاوامر وتوارثته الاجيال دون الانتباه لمغزي وجود الشرطي لباب مغلق داخل المبني، وهو ما يتطابق مع حالة حركة فتح كواحدة من الحركات الفلسطينية والتي لها صلاحيات وامتيازات متوارثه، والمطلوب اعادة النظر في هيمنة وتفرد حركة فتح في الساحة المصرية وكذلك اعطاء الدعم والاولوية لمواليد ومقيمي مصر في شغل وظائف السفير والقنصل وجميع الوظائف وكذلك التمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني، فنحن لا نلقى ولا على اولويات اهتمام السفير او اي شاغل لوظيفة، والمفترض ان الاولوية للاجئين الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر حاملي وثيقة السفر المصرية.

- بعد 70 عام من تواجد الفلسطينيين بمصر واعطاء ابناء الام المصرية الجنسية، وعدم حصول حاملي وثيقة السفر المصرية لاي نوع من الدعم او الرعاية فنقترح مثلما قامت الاردن بمنح لفلسطينيين نفس جواز السفر كشكل للجميع والفارق ان الاردني مدة جواز سفره 5 سنوات والفلسطيني سنتان، نقترح منح اللاجئين الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر المصرية جواز سفر مصري بنفس شكل الجواز المصري والفارق ان مدة صلاحية الجواز المصري 7 سنوات، والجواز المقترح يكون 5 سنوات حتي يستطيع الفلسطينيون الحصول علي عقود وفرص عمل بالدول العربية والاجنبية وهذا المقترح يساهم في زيادة نسبة تحويل العاملين بالخارج من العملة الصعبة فعائلاتهم واسرهم موجودين بمصروهي وطنهم الاول، واذا كان الرد هذا سينهي القضية فهل حصول اشقائنا واولادهم ابناء الام المصرية للجنسية والجواز المصري لم ينهي القضية، نحن تحملنا ونكابد وحدنا دون اي دعم من اي جهة ولانستطيع الاستمرار اكثر من ذلك.

-الوضع القائم في شمال سيناء وهي تضم نسبة مرتفعة من تعداد اللاجئين الفلسطينين، اجبرت الكثير علي الانتقال للمحافظات الاخري وتم تعويض المصريين، علما بأن المصريين والفلسطينيين قاطني شمال سيناء ولطبيعتها فأنها تخضع لقيود في تسجيل الاملاك وبالتالي فإن وضع اللاجئين الفلسطينين يحتاج تدخل سياسي يراعي حساسية وطبيعة وضعهم دون افراط او تفريط.

-مشكلة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وطبيعة اوضاعهم من حيث الاقامة وتجديد وثيقة السفر السوريه وقيد ابنائهم في التعليم ووضع "الأونروا" والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في التعامل معهم، يحتاج هذا الملف تدخل سياسي وإنساني وقانوني يراعي اوضاعهم.

 

الأعزاء الكرام،، 

لإطلاعكم وضرورة إهتمامكم ومتابعاتكم،، 

تضع "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بين أيديكم آخر المستجدات المتعلقة بالأونروا واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان،،

-نداء الطوارئ للأونروا:

-من أصل 46.2 مليون دولار تحتاجها "الأونروا" لتغطية إحتياجات اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان لسنة 2019، لا يزال 41.3% من المبلغ غير متوفر.

-ما لدى "الأونروا" من أموال تكفي لتغطية احتياجات اللاجئين الصحية والتعليمية حتى شهر أيلول/سبتمبر 2019، وأموال نقدية متعددة الإستخدام حتى شهر تشرين الأول/أوكتوبر 2019.

-في حال لم تتوفر المبالغ المطلوبة، ستوقف الوكالة دفع المال مقابل الغذاء في نهاية حزيران/يونيو 2019.

-بعد 8 سنوات على الأحداث في سوريا أصدرت وكالة "الأونروا" وثيقة تشير إلى وجود 28,598 لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2019. تتضمن الوثيقة كذلك طبيعة الخدمات التي قدمتها الوكالة خلال شهريْ كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير 2019:

-المساعدات المالية:

- في شهر كانون ثاني/يناير 2019 قدمت "الأونروا" مساعدات نقدية مقابل الغذاء بقيمة 27$ للفرد الواحد لـ 28,727 لاجئ، و 28,308 لاجئ في شباط/فبراير 2019.

- قدمت "الأونروا" مساعدات مالية بقيمة 100$ لكل عائلة من أصل 6,608 عائلات خلال شهر كانون ثاني 2019 و 8,490 عائلة خلال شهر شباط 2019.

-التعليم:

- خلال العام الدراسي 2018/2019 تلقى 5,254 طالب وطالبة تعليمهم في 64 مدرسة تابعة للأونروا، بتراجع 228 طالب وطالبة من السنة الدراسية الماضية.

- تم دفع بدل مواصلات لـ 638 طالب وطالبة خلال شهر كانون الثاني و671 طالب وطالبة خلال شهر شباط.

- استفاد 179 طالب وطالبة من برنامج التدعيم الدراسي الإضافي خلال كانون ثاني و106 طلاب وطالبات خلال شهر شباط.

- خلال هذه الفترة تم دمج 578 طالب وطالبة في جلسات استشارات جماعية.  

-الصحة:

- قدمت "الأونروا" خلال الشهرين 20,132 إستشارة طبية.

- استفاد 188 لاجئ من برنامج الإستشفاء على المستوى الثاني والثالث خلال شهر كانون الثاني و 183 لاجئ خلال شهر شباط.

- استفاد من خدمات العيادات الخارجية والطوارئ 135 مريض خلال شهر كانون الثاني و 133 مريض خلال شهر شباط.

-الصحة البيئية:

- خلال الفترة، أعمال البنى التحتية مستمرة في مخيم الجليل (ويفل) ومخيم نهر البارد في إعادة تأهيل النفايات الصلبة، وتم الانتهاء من بناء بئر مرشد في مخيم عين الحلوة. 

- خلال الفترة، تم دعم عمال النظافة بــ 65 من العمال الإضافيين لتغطية حاجات 14620 لاجئ. 

-الحماية 

- تم تقديم الخدمات القانونية بما في ذلك الإستشارات والمساعدة القانونية والتمثيل لـ 377 لاجئ في كانون ثاني و321 لاجئ في شباط.

- تم تدريب 115 موظف على مبادئ الحماية والحياد.

- خلال الفترة سجلت مراكز برامج المرأة مشاركة 363 من النساء والرجال والصبيان والبنات في أنشطة المركز.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 25/3/2019

ملاحظة: المعلومات متوفرة باللغة الانكليزية حين الطلب.

 

لقد أثار قرار الإدارة الأميركية التوقف عن تقديم مساعداتها المالية، إلى وكالة أونروا ، موجة عارمة من الاحتجاجات، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، على اعتبار أنّ مثل هذا القرار الأميركي، عدا عن كونه تخلياً أميركياً عن التزاماتها الدولية التي يفرضها قرار مجلس الأمن الدولي عام 1949 بإنشاء أونروا وتوفير المستلزمات المادية لها لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ريثما تتأمّن شروط عودتهم إلى أرضهم وديارهم التي شرّدوا منها عام 1948 يشكل خطراً داهماً يستهدف شطب وإلغاء حق العودة،  في سياق هجوم أميركي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الحلّ الصهيوني للصراع.

لم يكن تلويح الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات المالية عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،  بالأمر السهل على اللاجئين القاطنين في المخيمات الفلسطينية، لما له من تأثير سلبي بتواصل تقليص الخدمات أو ربما إلغائها نهائيا، ما يؤدي إلى المزيد من تراجع أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

أن تنفيذ هذا القرار ترتب عليه تبعات كثيرة حيث لحق الضرر بنحو 6 ملايين لاجيء فلسطيني مسجلين حسب سجلات الأونروا لعام 2018 . إن تقليص خدمات " الانروا"  بدأ تدريجيا منذ سنوات واقتصر على عدد قليل من عائلات اللاجئين، الأمر الذي ساهم بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لدى بعض العائلات، مشيرا إلى أن ما تقدمه من خدمات حاليا لا تتجاوز نسبته الـ10% عما كانت عليه سابقا.

وياتي القرار الجديد لاستكمال الخطوة الأولى الذي اتخذتها الإدارة الامريكية بتقليص المساعدات للأونروا، الأمر الذي خلق أزمة غير مسبوقة للاونروا أدى الى انها سرحت أكثر من ألف موظف إضافة للتأثير على خدمات الاونروا بشكل ملموس. والذي يشجع بعض الدول الصديقة والحليفة لأمريكا بوقف مساعداتها أيضا، أو تقوم بعض الدول العربية بسد هذا الفراغ الأمريكي في تمويل الاونروا لتتحول الأونروا الى مؤسسة عربية وهذا مرفوض.

لقد أصبح واضحاً للعيان الدور التصفوي الذي تتشاركه الولايات المتحدة الامريكية مع العدو الاسرائيلي لإنهاء قضيتنا وإنهاء برامج وكالة الغوث من خلال القرصنة السياسية والعسكرية و تقليص تبرعات وكالة الغوث سعياً منهما لإضعاف الشعب الفلسطيني أو ابتزاز المزيد من القرارات منه على طاولة المفاوضات العبثية التي لم تثمر سلاماً ولا أمناً ولا حياةً لشعبنا الفلسطيني .

تكتمل دائرة استهداف وكالة الغوث كمؤسسة واللاجئين كشعب والقضية الفلسطينية كوجود بالهجوم الصهيو أمريكي الخارجي مع تواطؤ المستفيدين والمنتفعين والمخترقين لجسم الشعب و الوكالة داخلياً مع تأخر القرارات الرسمية العربية عن المتابعة الحثيثة منذ بدء الأزمة وهذا ما يجعل الوكالة وستة ملايين لاجئ مسجلين حسب سجلات الأونروا لعام 2018 في مهبّ الريح و يعطي الوقت اللازم لضربها من داخلها بواسطة شراكة العملاء والمنتفعين والفاسدين المرتبطين أمنياً وسياسياً محلياً واقليمياً ودولياً.

إننا نرفض ما قامت به إدارة وكالة الغوث من إجراءات تطال حقوق الموظفين واللاجئين خلال الأعوام الماضية بدءاً بقانون الإجازة الاستثنائية بدون راتب، والحيادية التي تضرب مقومات الهوية الفلسطينية، وما تبعها من عقوبات بحق الموظفين ، إلى العبث بقانون الاتحادات والتمثيل ومحاولة التدخل بالمناهج الفلسطينية وتقليص الموظفين في المخيمات، وعدم التعيين الرسمي على كثير من الوظائف وتجميد بعض الوظائف ، وزيادة عدد الطلاب في الصفوف، وعدم التفريغ للمعلمين مشرفي المكتبات والمختبرات، إلى الفصل الطوعي الاستثنائي بدلاً عن التقاعد الطوعي المبكر، مع الوعيد بعدم وجود رواتب، والتهديد بتقليصات أخرى وتحوِّل الوكالة إلى مؤسسة أمنية تقدم التقارير لجهات معادية للشعب الفلسطيني عن الحالة الفلسطينة، وتسعى لإرهابهم في هويتهم وانتماءهم للشعب الفلسطيني وقضيته .

وعلى شعبنا في كل مكان أن يتهيأ للتعبئة والدعم المطلوب للتحرر من الاحتلال والطغيان والتخلص من عمالة العملاء الذين يتاجرون بالاوهام وبقضيتنا .

ختاماً : إن عودتنا وتحررنا أملنا كفلسطينين ولن نتخلى عنها مهما كان وكذلك تمسكنا بوكالة الغوث ضمن قرار 194 والتشبت بتطبيقه في كافة مجالاتها التعليمية والصحية والإغاثية والتوظيف... الخ

إننا لعائدون

فدوى الشرفا

رئيسة الهيئة الأهلية اللاجئين

الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

الرقم المحتويات رقم الصفحة 

1تمهيد5

2الفصل الأول : قطاع غزة ومخيمات اللاجئين7

3خارطة لمخميات اللاجئين وتجمعاتهم في قطاع غزة7

4مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 8

5مخيم رفح8

6مخيم خان يونس 8

7مخيم دير البلح 8

8مخيم النصيرات 8

9مخيم المغازي 9

10مخيم البريج 9

11مخيم الشاطئ 9

12مخيم جباليا 9

13الفصل الثاني10

14خلفية لتقليصات الأونروا 10

15المساعدات الأمريكية للفلسطينيين13

16أثر قطع المساعدات الأمريكية على حياة اللاجئين الفلسطينين في قطاع غزة14

17التقاعد الطوعي15

18أثر قطع المساعدات الأمريكية على اللاجئين في المجال الصحي:15

19أثر قطع المساعدات الأمريكية على اللاجئين في مجال التعليم:16

20أثر قطع المساعدات الأمريكية على اللاجئين في مجال الإغاثة والتشغيل16

21الفصل الثالث : النتائج والتوصيات 17

22ملخص17

23أولاً: النتائج 17

24ثانياً: التوصيات18

25المراجع20

26الملاحق 21

تمهيد

بعد نكبة الشعب الفلسطيني وتشريد ثلثي الفلسطينيين، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (302) بتاريخ 8/12/1949م بتأسيس "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم" (أونروا UNRWA). وكما هو واضح من اسمها، فإن مهامها هي إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم (الضفة الغربية – قطاع غزة – الأردن – لبنان – سوريا) وتشغيلهم، إلى حين عودتهم. 

عملت الأونروا على إطلاق سلسلة من المناشدات الطارئة لتوفير الغذاء وفرص العمل والمعونات النقدية. ويقوم برنامج الطوارئ بخدمة ما يزيد على مليون شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن افتقروا نتيجة القيود الإسرائيلية على اللاجئين. وتقدم الأونروا هذه المساعدة الطارئة بالإضافة إلى خدمات برامجها العادية في مجالات الإغاثة والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة والبنية التحتية وتحسين المخيمات إلى جانب مساعدات أخرى.

وقد أجبر نقص التمويل غير المسبوق والذي واجهته الأونروا منذ بداية عام 2018 الوكالة إلى إدخال تغييرات على بعض تداخلاتها الطارئة وذلك لضمان أن المساعدة الإنسانية الحيوية مستمرة من أجل اللاجئين الأشد عرضة لمخاطر. وفي غزة، تعطي الأونروا الأولوية لاستمرارية تقديم المساعدات الغذائية لحوالي مليون لاجئ و تقليص بعض الخدمات في مجالات الصحة النفسية المجتمعية وبرامج خلق فرص العمل والحماية.

إن تراجع حجم مساهمات الدول الغربية بشكل ممنهج، وربط المساهمات بشروط سياسية وبرامجية غير مرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن التراجع قد بدأ قبلها بعقدين. ويلاحظ أن تراجع مساهمات أكبر الممولين الثلاث (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا) كان مضطردا ومرتبطاً بشروط أثرت بشكل جوهري في مستوى خدمات الأونروا وبرامجها. وقد ترافق ذلك، على سبيل المثال: بوقف برنامج الإغاثة العام بحجة أن نفس الدول المانحة للسلطة الفلسطينية هي نفسها التي تموّل الأونروا، وان المنتفعين من الأونروا هم ذاتهم المنتفعون من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية. كما ترافق تراجع المساهمات الأمريكية مع سنّ مشروع قانون أمريكي لتعديل تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني، والذي بموجبه يتم قصر انطباق صفة "لاجئ" على الشخص الذي هجر عام 1948 دون نسله. أو كما في اشتراط كندا إنفاق تبرعاتها على برامج محددة مثل برنامج بناء السلام الذي طبق في نهاية التسعينيات، وبرامج ترويج حقوق الإنسان والترفيه، واتساع نطاق الاعتماد على تبرعات الدول العربية، وتوريط الدول المضيفة تدريجياً في تحمل أعباء اللاجئين. في ظل تراجع مساهمات الدول الغربية وجدت عدد من الدول العربية نفسها مضطرة تحت ضغط النداءات العاجلة من الأونروا، لتغيير سياستها حيال حجم ونوع المساهمة المقدمة للأونروا. لقد كانت الدول العربية، بما فيها المضيفة للاجئين، متفقة على أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية كاملة في توفير المساعدة الإنسانية للاجئين، إلى أن يتمكنوا من ممارسة حقهم في العودة. وبالتالي رفضت الدول العربية في الأصل أن تتحمل عبء النكبة التي خلقتها وتسببت بها إسرائيل، والتي قصّر المجتمع الدولي في معالجتها فيما بعد وحتى اليوم. ونتيجة لتراخي الدول في دعم الأونروا، وعدم جديتها في التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحت تأثير الصهيونية العالمية وحملات إسرائيل الهادفة لفرض التوطين القسري، من خلال نقل الصلاحيات إلى الدول المضيفة، وتوريط الدول العربية في سد نفقات الأونروا، ومن ثم تحميلها، خصوصاً الدول المضيفة منها، عبء النقص في الموازنة اللازمة للوفاء بالاحتياجات والحقوق الإنسانية للاجئين.

الفصل الأول

قطاع غزة ومخيمات اللاجئين

تعود أصول غالبية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مناطق وسط وجنوب فلسطين وغرب صحراء النقب ومنطقة بئر السبع، ومدن وأرياف: يافا، اللد، الرملة، أسدود، عسقلان، شمال وشرق قطاع غزة، والنقب.

أي نحو (99%) من لاجئي غزة وفدوا من اللواء الجنوبي من فلسطين، وتسود بينهم الأوضاع الاجتماعية نفسها التي كانت سائدة في هذا الجزء من فلسطين، وينتمون إلى (126) قرية من القرى التي دمرها الاحتلال الصهيوني عام 1948 بلغت نسبة من هم من جذور فلاحية وبدوية نحو (85.5%) .

وبلغت نسبة مَن كانوا يعتمدون على الزراعة في حياتهم الاقتصادية نحو20%، أما الباقون فيعتمدون على الزراعة البعلية وتربية المواشي، سواء البدو منهم أو سكان القرى, أما السكان الحضريين، فمنهم ملاك أراضي صغار، وتجار، وحرفيون، وعاملون في الورش الصناعية، وقطاع الخدمات. 

خارطة لمخميات اللاجئين وتجمعاتهم في قطاع غزة 

 

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة  

سميت المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة عادة بأسماء خاصة بكل مخيم ، غالبا ما اتخذت المخيمات اسـم القرية أو المدينة التي أقيمت على أرضييا أو بالقرب منها.

هناك ثماني مخيمات رئيسية في قطاع غزة تعترف بها وكالة الأونروا وهذه المخيمات هي : مخيم الشاطئ ،مخيم جباليا ، مخيم البريج ، مخيم المغازي ، مخيم خان يونس ،مخيم دير البلح ، مخيم رفح  مخيم النصيرات .

وهناك مخيمات أخرى متفرعة عن مخيم رفح ولا تعترف بها وكالة الأونروا وهي: مخيم كندا ، مخيم المواصي ، مخيم تل السلطان، وتعتبر هذه المخيمات تابعة لمخيم رفح .

مخيم رفح

أنشئ عام 1949 لإقامة 41000 لاجئ بلغوا اليوم  125,304لاجئاً.

مخيم خان يونس 

أُنشئ غرب مدينة خان يونس عام 1949، بمساحة 549 دونماً عند الإنشاء على مسافة كيلومترين من البحر جنوبي قطاع غزة ويضم 13 بلوكاً, زادت بعد ذلك مساحته إلى 564 دونماً.

يبلغ عدد السكان حوالي 49680 نسمة داخل المخيم، وحوالي 68792 نسمة خارج المخيم، حسب إحصاءات الوكالة لعام 1995 وصل عدد المسجلين لدى الـ(أونروا) عام حوالي 84325 لاجئ مسجل في عام 2018م . 

مخيم دير البلح 

هو أصغر مخيمات القطاع، ويقع شمال غرب مدينة دير البلح، بمساحة 156 دونماً عند الإنشاء، تقلصت مساحته  إلى 132 دونماً ، توفرت الخيام كمسكن مؤقت لحوالي 9000 لاجئ ثم استخدمت المساكن الطينية في وقت لاحق، وفي أوائل الستينات من القرن العشرين استخدمت المساكن الأسمنتية. 

وصل إجمالي اللاجئين المسجلين في العام 2018 إلى 25569 لاجئاً، ويعود معظم اللاجئين الأصليين إلى قرى في وسط وجنوب فلسطين قبل عام 1948. 

مخيم النصيرات 

أُنشئ عام 1948، وهو من المخيمات الكبرى في القطاع، من حيث عدد السكان والمساحة، يقع على بعد 8 كم جنوب مدينة غزة، وعلى بعد 6 كم شمال بلدة دير البلح. ويفصل "وادي غزة " ، بين شمال النصيرات وجنوبها. 

استقر في المخيم16000لاجئاً في عام 1948م بلغ عدد السكان عام 1967 حوالي 17600 نسمة، ارتفع إلى  أكثر من 80194 لاجئ مسجل لدى الأونروا 2018.

مخيم المغازي 

أُنشئ عام 1949، ويقع في منتصف قطاع غزة، تقريباً وإلى الجنوب من مدينة غزة. يحده من الغرب قرية الزوايدة ومن الشمال مخيم البريج، ومن الجنوب دير البلح بلغت مساحة المخيم، عند الإنشاء 599 دونماً، تقلصت إلى حوالي 548 دونماً لتسكين 9000 لاجئ حيث أن هناك أكثر من 31329 لاجئ يسكنون المخيم اليوم.   

مخيم البريج 

أُنشئ المخيم عام 1949 على مساحة قدرها 528 دونماً، تقلصت بعد ذلك حتى وصلت إلى 478 دونماً. يقع إلى الجنوب من مدينة غزة، وهو أكثر المخيمات قرباً من الحدود، حيث يحده من الشرق خط الهدنة، ومن الغرب مخيم النصيرات، ومن الشمال وادي غزة، ومن الجنوب مخيم المغازي. 

في البداية أُسكن في المخيم 13000 لاجئاً، وصل إجمالي اللاجئين المسجلين إلى 43330لاجيء عام 2018.  

مخيم الشاطئ 

أُنشئ مخيم الشاطئ في عام 1949، ويقع إلى الشمال الغربي من مدينة غزة على شاطئ البحر، ويبعد عن وسط المدينة حوالي 4 كم، بلغت مساحته عند الإنشاء حوالي 519 دونماً، وصلت إلى 447 دونماً.

وبلغ عدد السكان عند تأسيسه 23000 لاجئاً، وفي عام 2018 م بلغ تعدادهم  85628 لاجئاً. 

مخيم جباليا 

أُنشئ عام 1948، وهو يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، وعلى مسافة كيلو متر عن الطريق الرئيسي (غزة - يافا). يحد المخيم من الغرب والجنوب بلدتا جباليا، والنزلة، ومن الشمال بلدة بيت لاهيا، ومن الشرق بساتين الحمضيات. 

بلغت مساحة المخيم، عند الإنشاء حوالي 1403 دونمات، وصلت إلى 1448 دونماً بلغ عدد السكان في البداية، حوالي 37.800 نسمة، مقسمين على 5587 عائلة، ووصل تعداد اللاجئين في عام 2018   113,990لاجئاً.  

الفصل الثاني

خلفية لتقليصات الأونروا :

موضوع تصفية الأونروا كان حاضرا في اتفاقيات السلام منذ توقيع أوسلو، فقد وقَّع محمود عباس اتفاقاً مع يوسي بيلين في عام 1995م لنقل مهام ومقدرات الأونروا إلى منظمة جديدة مؤقتة تقوم الأخيرة بتسليمها للدول المضيفة للاجئين، وهو ما يعني توطينهم فيها مع إنهاء الأونروا. وهو ذات الاتفاق الذي وقَّعه ياسر عبد ربه مع يوسي بيلين في جنيف في عام 2003م. منذ ذلك الحين والأونروا تسير في سلسلة غير منقطعة من التقليصات في حجم ونوعية خدماتها، ومن هذه التقليصات في قطاع غزة:

•أشارت إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" في 1/1/2011 الى وجود أسماء 4966664 لاجئ مسجل، أما إحصاءات 1/1/2012 فقد أشارت الى وجود اسماء 4797723 لاجئ مسجل فقط بنقصان أسماء 168941 لاجئ مسجل، (وحسب الاحصاءات فقد تم شطب 19219 لاجئ مسجل من لبنان، ومن سوريا 9024 لاجئ، ومن الاردن 19886 لاجئ، ومن الضفة 121023 لاجئ)، وهذه ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة منذ تأسيس "الأونروا" في العام 1949. ملاحظة (حسب احصاء 1/1/2011 فان عدد اللاجئين المسجلين 1167361 في قطاع غزة اما احصاءات 1/1/2012 تشير الي وجود 1167572 أي تم اضافة 211 لاجئ وهذا منافي للواقع. 

•في 14/2/ 2012وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعلن وقف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والذي يقدم العون لأكثر من 21 ألف أسرة صُنفت حالاتهم تحت بند "الفقر المدقع" في غزة وفي تصريح للناطق باسم الاونروا عدنان أبو حسنة بتاريخ 16/3/2013 اعلن تمديد صرف مخصصات الدعم التكميلي المتعلقة بالمساعدات المالية.  

•في 15/3/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"  تعلن عن تجميد التعيينات في الوظائف الإدارية بغزة، باستثناء التعليم والصحة.

•في 5/4/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعلن عدم عقد دورة الألعاب الصيفية للعام 2012 في قطاع غزة، وسيتم توجيه الاموال على الخدمات الإنسانية. وفي 24/3/2013 الناطق الاعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة يعلن استئناف برنامج العاب الصيف ولكن تحت مسمي اسابيع الفرح موضحاً أنها ستكون مقلصة من حيث البرامج والمدة . 

•في 13/5/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤكد أن المناطق السكنية الجديدة التي تبنيها الأونروا خارج نطاق المخيمات لا تتبع لها وهي من صلاحيات وزارة الحكم المحلي والبلديات في قطاع غزة ، وتنص بنود العقد الذي تريد الأونروا من أصحاب المنازل المدمرة على تحويل المنازل الجديدة من مخيم للاجئين إلى حي وبالتالي يسقط حق السكان من أي استفادة من خدمات الأونروا المقدمة للاجئين كما ينص بند أخر على إلزامية تقديم تنازل عن البيوت التي دمرتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  . 

•في 6/6/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعلن عن خفض برنامج التشغيل المؤقت في القطاع إلى 70% بسبب نقص التمويل، ومحذر من توقف برنامج الطوارئ المخصص لتوزيع المواد الغذائية على لاجئي القطاع. 

•في 5/8/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تخطط لإلغاء ما يزيد عن 400 وظيفة معلم ومعلمة في مدارس الوكالة في المناطق الخمس كمرحلة أولى وذلك بزيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة و تقليص عدد الشعب وبالتالي الاستغناء عن العديد من المعلمين والمعلمات والمدراء المساعدين.

•في 11/9/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقرر وقف المساعدات النقدية  المقدرة بمائة شيقل للطلاب في مدارس الأونروا بحجة وقف التمويل.

•في 11/9/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقرر توزيع نصف القرطاسية نظرا لعدم كفاية المبلغ المخصص لها.

•في 27/9/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقرر إجراءات تقشفية بتقليص عدد الوظائف وعدد المستفيدين من برنامج تشغيل العاطلين ووقف المساعدات الغذائية عن عدد من اللاجئين بحجة تحسن أوضاعهم المعيشي.

•في 24/10/2012 قالت لجنة معلمي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأردن إن الوكالة قررت إعادة تدريس ما يسمى بالمحرقة اليهودية "الهولوكوست"، لطلاب مدارسها من اللاجئين الفلسطينيين.

•في 2/12/2012 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنهي عقد 130 موظفا من موظفي وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية في قطاعات الصحة والتعليم وبرنامج صحة البيئة.

•و في 4/1/2013 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تفتتح مشروعاً اسكانياً مولته المملكة السعودية للعائلات التي هدمت وتضررت منازلهم بشكل كامل ويضم 752 وحدة سكنية .

•في 17/1/2013 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعلن عن توفير 11 الف فرصة عمل على مدار 3 سنوات.

•وفي 28/2/ 2013 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تبدأ بتوزيع مساعدات مالية لإصلاح البيوت المتضررة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2012م.

•في 9/3/2013 كشف مصدر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن تقليص المساعدات العينية المقدمة للاجئين في قطاع غزة تحت ذريعة العجز في الموازنة حيث سيتم خفض الكابونات الطارئة والمساعدات الدورية من 150 الف مستفيد إلى 50 الف مؤكدا أن الأونروا تحضر وتجهز لتنفيذ ذلك وأن التعليمات أعطت للباحثين بقطع أي مساعدة عن أي موظف حتى ولو كان راتبه لا يتجاوز 1000 شيكل (حوالي 270$) وكذلك من لديه مصدر دخل من أي مكان أخر .

•في 22/3/2013 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقرر الأول من ابريل 2013 فإن ما يزيد عن 10,000 عائلة من عائلات اللاجئين الأشد فقرا من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي التابع للأونروا سوف يحصلون على الأولوية في الإحلال في برنامج استحداث فرص العمل، الأمر الذي يعمل على تأمين ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من التوظيف والدخل خلال فترة زمنية مقدارها 24 شهرا. وسيعمل هذا النظام الجديد على استبدال الممارسة المتبعة والتي تشتمل على تقديم مساعدة نقدية مباشرة على أساس 10 دولارات كل ثلاثة شهور لكل شخص، والتي يجب على الأونروا للأسف بأن تقوم بإيقافها بسبب القيود على التمويل. 

•في شهر 21/5/2013 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنظم رحلة مشبوهة لطلاب المرحلة الاعدادية الي الولايات المتحدة الامريكية للطلاب المتفوقين في مادة حقوق الانسان رغم ادعاءات الأونروا المتكررة بالعجز في الموازنة.

•4/11/2018 "الأونروا" توقف دفع بدل الإيجار للمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

المساعدات الأمريكية للفلسطينيين 

وفقا لموقع القنصلية الأمريكية في القدس، الولايات المتحدة هي أكبر مانح للفلسطينيين منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو عام 1994. ووصلت هذه المساعدات إلى حوالي 600 مليون دولار سنويا في السنوات الأخيرة، ويمكن تقسيم هذه الأموال الى ثلاثة فئات.

الفئة الاولى :  هي USAIDالمساعدات الشعبية الأمريكية التي توفر عبرها وزارة الخارجية الامريكية المساعدات الى دول في انحاء العالم.

الفئة الثانية : هي الدعم الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. وربما هاتين الفئتين هي ما كان ترامب يفكر به عندما نشر تغريدته، ولكنه لم يحدد ذلك.

الفئة الثالثة: هي الدعم الامريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

وتعد المساعدات الأمريكية للأونروا في السنوات الأخيرة أكبر بكثير من مساهمة أي دولة أخرى ففي عام 2016 خصصت الولايات المتحدة 355 مليون دولار لعمليات الأونروا. وثاني اكبر مانح للوكالة كان الإتحاد الأوروبي الذي خصص 160 مليون دولار.

ويتراجع التمويل الأمريكي للأونروا في السنوات الاخيرة وفي عام 2015، منحت الولايات المتحدة حوالي 380 مليون دولار للأونروا، وفي عام 2014 منحت المنظمة الأممية 408 مليون دولار.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن "الأونروا" إلى أنها تقدم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني، وتوفر التعليم للطلبة في مدارسها الـ 711، وتوفر العلاج الصحي في عيادتها الـ 143، كما توفر تعليما فنيا ومهنيا في معاهدها جميعا.

إن إجمالي ما كان يجب أن تتبرع الولايات المتحدة به لصالح الأونروا لموازنة عام 2018م هو 365 مليون دولار من مجمل ميزانية الأونروا (العادية وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع) والتي تبلغ قيمتها الاجمالية مليار و300 مليون دولار أميركي أي ما نسبته 28% فقط.

واستجابة لهذا الوضع، أطلقت الأونروا حملة دولية عالمية لأول مرة في تاريخها ، تحمل وسم (هاشتاغ) #الكرامة_لا_تقدر_بثمن، للتأكيد على أن جانب الكرامة مهم في عمل الوكالة. 

جدول يوضح تراجع الدعم الأمريكي للاونروا خلال الخمس السنوات الماضية بالدولار الأمريكي 

السنةالمبلغ

2014408

2015380

2016368

2017364

2018365

 

أثر قطع المساعدات الأمريكية على حياة اللاجئين الفلسطينين في قطاع غزة

يعتمد الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على المعونات والمساعدات التي تقدمها لهم وكالة الغوث الدولية (الأونروا) في توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والشراب والعلاج والتعليم، فضلاً عن المساعدات الطارئة في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه أبناء القطاع منذ أكثر من اثنى عشر عاماً بفعل الاحتلال الصهيوني، يعاني اللاجئون تهميشاً واضحاً لأبسط حقوقهم وقهراً ومعاناة منذ هجرتهم عن أرضهم ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي أعلنت فيها الوكالة عجزها عن تقديم خدماتها؛ فبعد اتفاقية أوسلو تعلن استمرت الأونروا بتقليص خدماتها واتباع حالة التقشف بسبب ارتفاع نسبة العجز في ميزانيتها، ما أدى إلى تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وقد حذر الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سامي مشعشع من ان الأونروا قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين مطلع ايلول المقبل2018  في حال لم تحل الازمة المالية التي تعاني منها.

وكان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، قال في مؤتمر للمانحين الدوليين بشأن سوريا في بروكسل، في تصريحات نقلتها رويترز "ان العجز في تمويل الوكالة قد يعني كذلك عدم وجود أموال كافية لإعادة فتح المدارس في أغسطس آب وسبتمبر أيلول في بداية العام الدراسي الجديد، وأكد أن "هذه أكبر أزمة تمويل نواجهها على الإطلاق وذكر كرينبول: لديك بالفعل مجتمع هش للغاية (في غزة ).

وأوضح أن المساعدات الغذائية العاجلة لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة قد تنفد اعتبارا من شهر يونيو حزيران إذا لم تتمكن الوكالة من جمع مبلغ 200 مليون دولار بعد أن خفضت الولايات المتحدة تمويلها.

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب تمويلا قدره 300 ملايين دولار أي أكثر بكثير من مبلغ 65 مليون دولار الذي قال إنه سيوقفه في يناير كانون الثاني". 

وتابع "فإذا لم تعد فجأة متيقنا بشأن حجم المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة لمليون شخص... يمكنك تصور نوع التأثير الذي قد يحدثه ذلك“ لكنه أكد أنه لا يقدم أي تبريرات لأي صلة لذلك باحتمال اندلاع اضطرابات". وقال كرينبول إن دول الخليج والنرويج وكندا قدمت مبلغا إجماليا بلغ 200 مليون دولار للمساعدة في تمويل ميزانية قدرها 465 مليون دولار لعام 2018.

وحذر كرينبول من تزايد الاضطرابات في غزة فيما يرجع جزئيا إلى أن الاقتصاد يعاني بالفعل من أسوأ انهيار بعد حصار تقوده إسرائيل منذ نحو إثنى عشر عاماً.

وتواجه الأونروا أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أميركي في يناير 2018 بتقليص المساهمة المقدّمة لها لدعم اللاجئين الفلسطينيين في عام 2018 إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليوناً في 2017، في الوقت الذي أعلنت الولايات المتحدة وقف دعمها لمشاريع فلسطينية في الضفة الفلسطينية بـنحو 200 مليون دولار، ما أوصل حالة العجز المالي حينها إلى 446 مليون دولار.

التقاعد الطوعي 

وأقدمت الوكالة الدولية على فتح باب التقاعد الطوعي لكافة موظفيها في مناطق عملها الخمس (الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، قطاع غزة، سوريا، لبنان، والأردن) ومكاتب الرئاسة العامة، في خطوة غير مسبوقة زادت حالة القلق والغضب لملايين اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.

وينص القرار الجديد على أنه يجوز للموظف أن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الوكالة عن طريق الترك الطوعي الاستثنائي من الخدمة، إذا كان لديه 10 سنوات من الخدمة المؤهلة على الأقل، و 90 يوماً تقويمياً أو أكثر متبقية في عقده اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الترك الطوعي.

وضمن معايير التقاعد الطوعي، بحسب الأونروا، الموظفون المؤهلون للتقاعد الطوعي المبكر بموجب قانون عمل الموظفين المحليين أي ما بين 55 و60 عاماً، أو ما بين 45 و60 عاماً إذا كان لديهم على الأقل 10 سنوات من الخبرة المؤهلة، أو إذا كان لديهم 20 عاماً من الخدمة المؤهلة.

أثر قطع المساعدات الأمريكية على اللاجئين في المجال الصحي:

•إلغاء أقسام المراكز الصحية ( العيادات ) الاسنان والعلاج الطبيعى والاشعة والمختبرات تمهيدا لاغلاقها .

•توقف برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية اعتبارا من 31 آب 2018م.

•مئات الآلاف من اللاجئين لن يجدوا الدواء ولن يتمكنوا من العلاج .

•إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتبارا من 31 تشرين أول 2018.

•إلغاء علاج العيون وتقليص الأدوية للأمراض المزمنة .

•سوء الأوضاع الصحية لفئة الفقراء من اللاجئين الذين لا يستطيعون الحصول على علاج خارج نطاق الخدمات الصحية للوكالة.

•زيادة أعداد المرضى مقابل كل طبيب، بما يؤثر على نوعية العلاج.

•ضعف خدمات النظافة التي تقدمها الأونروا لمخيمات القطاع .

أثر قطع المساعدات الأمريكية على اللاجئين في مجال التعليم:

•التلويح بتأجيل العام الدراسي وتهديد بإغلاق 275 مدرسة تضم 271900 طالباً وطالبةً، الذي سيؤدي إلى تجهيل و تشريد الطلاب للشوارع وضياع مستقبلهم مما سيؤثر سلبا على مجتمعنا الفلسطيني.

•تضخم أعداد الطلبة في الصفوف المدرسية بما يؤثر على نوعية التدريس. 

•زيادة التشكيل المدرسي من 39.4 إلى متوسط 41.2 طالب في الصف الواحد، وهذا سيؤدي إلى توفير حوالي 200 وظيفة معلم في قطاع غزة

أثر قطع المساعدات الأمريكية على اللاجئين في مجال الإغاثة والتشغيل:

•إعادة النظر بموظفي العقود وإنهاء البعض منها  .

•عدم تثبيت حوالي 500 معلم يومي خلال العام الحالي ورفض رئاسة عمان لمقترح من الاتحاد بحفظ حقهم في التثبيت. 

•سيتم نقل 280 موظفا وموظفة للعمل بدوام كامل في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها  فيما سيتم عرض وظائف بدوام جزئي لما مجموعه تقريبا 584 موظفا وموظفة في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها".

•عدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ وذلك عند انتهاء تلك العقود في آب من هذا العام.2018 

•تنامي معدلات الفقر، والفقر المدقع جراء تقليص المساعدات الإغاثية.

•ووقف كامل للكابونات المقدمة في الدورة الرابعة واحتمال تحويلها إلى قسائم شرائية.

•الاستغناء عن حوالي 200 معلم مياومة .

•فصل حوالي 1000 موظف من برنامج الطوارئ. 

•تهديد مباشر لتأجيل رواتب الموظفين والذي ينعكس على الوضع الاقتصادي للاجئ. 

•ازدياد معدلات البطالة بين خريجي الجامعات من اللاجئين.

•الغاء التشغيل المؤقت. 

الفصل الثالث

النتائج والتوصيات 

ملخص: 

لقد عكست إدارة ترامب بقرارها وقف تمويل الأونروا بصفة نهائية سياسة أميركية مستمرة منذ سبعة عقود، التزمت خلالها الولايات المتحدة تقديم نحو ثلث ميزانية الوكالة لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي شرّدته إسرائيل من وطنه واستولت على أرضه. وكانت واشنطن قد أدّت دورًا مركزيًّا أيضًا في إنشاء هذه الوكالة؛ لتكون معنية حصرًا بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ريثما يتم التوصل إلى حل سلمي لقضيته. لقد قلب ترامب هذه السياسة وحوّلها إلى أداة ضغط للمساعدة في تصفية هذه القضية ضمن سياق مبرمج ومدروس. لكنّ حسابات الرئيس ترامب وبعض مساعديه هنا لا تقوم على استشراف حقيقي للتداعيات الخطيرة المحتملة لقرارتهم، بقدر ما تقوم على تماه كليٍّ مع حسابات الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل. من هنا جاء اعتراض المؤسسات الأمنية والعسكرية في الولايات المتحدة على هذه القرارات؛ من منطلق أن قطع المساعدات التعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الأونروا لملايين الفلسطينيين سوف تؤدي إلى انفجار بينهم، وإطلاق جولة جديدة من العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن زعزعة استقرار الدول المضيفة للاجئين، والتي تتلقى مساعدات من الأونروا، وهي الأردن وسورية ولبنان. وهذا الخوف تحديدًا هو ما دفع دولًا مثل ألمانيا واليابان إلى إعلان نيتهما زيادة مساعداتهما لـلأونروا، غير أنه من غير المرجح أن يتمكنا من تغطية العجز الذي خلفه الانسحاب الأميركي. وفي كل الأحوال، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تنجحا في تحييد ملف اللجوء الفلسطيني، ولا في إجهاض تطلعات الفلسطينيين إلى حق العودة؛ فما دام هناك احتلال وتشريد، سيبقى هذا الحق قائمًا حتى يتحقق.

أولاً: النتائج 

1.ازدياد معدلات البطالة بين خريجي اللاجئين. وبالتالي تنامي معدلات الفقر، والفقر المدقع جراء عدم التوظيف وتقليص المساعدات الإغاثية.

2.تضخم أعداد الطلبة في الصفوف المدرسية بما يؤثر على نوعية التدريس.

3.سوء الأوضاع الصحية لفئة الفقراء من اللاجئين الذين لا يستطيعون الحصول على علاج خارج نطاق الخدمات الصحية للوكالة. 

4.زيادة أعداد المرضى مقابل كل طبيب، بما يؤثر على نوعية العلاج..

5.زيادة الأعباء التعليمية والصحية والتشغيلية على الحكومات المضيفة للاجئين وخصوصاً السلطة الفلسطينية التي تشكو الضائقة المالية، والذي قد يشكل شكلاً من أشكال الضغط والابتزاز.

6.عدم الوفاء بالتزامات الأونروا تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسئ أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنسانية. ويضاعف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

ثانياً: التوصيات:

1-التأكيد على مسؤلية الكيان الصهيوني عن نكبة الفلسطينين وطرد أكثر من مليون نسمة من سكانها قسراً ، ليصبحون مشتتين في كافة أنحاء العالم.

2-يجب العمل على استمرارية عمل الأونروا والتصدي لكافة المحاولات التي تهدف لإنهاء عملها لأن وجودها مرتبط بوجود قضية اللاجئين الفلسطينيين وكذلك دليل على التزام  المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب قضيتهم حتى التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية مطالبين بأن تقف الاونروا عند مسؤولياتها  الخدماتية والإغاثية وبرامجها التشغيلية و أن لا تكون معالجة الأونروا لأزمتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم.

3-بذل الأونروا لمزيد من الجهد في توسعة أعداد الدول المانحة: فهناك 28 دولة مانحة أساسية تقدِّم مساعداتها للأونروا وقد يصل الأمر إلى أقل من ثمانين دولة كحد أقصى. وهذا يعني أن رئاسة الأونروا مقصِّرة في الوصول إلى مائة دولة أخرى لم تصل إليها، مثل: روسيا، والهند، والبرازيل، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، وغيرها. مطلوب من رئاسة الأونروا تحمُّل مسئولياتها والقيام بواجبها المهني للحصول على التمويل اللازم للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين المنكوبين عوضاً عن تحميل الأزمة على عاتق اللاجئين وحرمانهم من المساعدات الواجبة لهم في ظل ظروف هي الأسوأ. وقد جرّبت الأونروا التواصل مع بعض الدول الجديدة فحصلت على سد قسط كبير من العجز الذي تسببت به الولايات المتحدة.

4-نؤكد على أن مسئولية جمع الأموال وتأمين برامج الخدمات لمليون وثلاثمائة ألف لاجئ و13 ألف موظف هي مسئولية إدارة الوكالة والدول المانحة، وعليه نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته الإنسانية والقانونية تجاه الأونروا.

5-اهتمام الباحثين والجهات المسئولة عن المخيمات، بتكثيف الدراسات العلمية عن واقع المخيمات في قطاع غزة المرير، وإظهار كافة الجوانب في حياة المخيمات من الواقع الديموغرافي، وتطور نمو السكان، وتسليط الضوء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية.

6-تقليص أعداد الموظفين الدوليين ذوي الرواتب العالية التي تنهك ميزانية الأنروا. وعند الحاجة لوظائفهم يمكن استبدالهم بموظفين من اللاجئين . 

7-التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت ، وعدم المساس بأيّة خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات . 

8- توفير وظائف جديدة ثابتة وتتناسب مع زيادة أعداد اللاجئين وتفشي البطالة بينهم. وإتباع أساليب توظيف أكثر شفافية ونزاهة.

9-إيجاد خطط لتمويل وتنمية وتطوير المخيمات في قطاع غزة.

10-العمل على تقديم مشاريع صغيرة بحجم العائلة لخلق فرص عمل ضمن خطة تنمية شاملة ومستدامة.

11-زيادة تدخل الأونروا في الأزمات، ولاسيما الحروب والاعتداءات الصهيونية، بما يكفل تقديم خدمة أفضل وأكبر للاجئين.

12-سعي الجهات الرسمية الفلسطينية والعربية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة بتحميل ميزانية الأونروا على الصندوق الرئيس للأمم المتحدة أو تعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الأونروا كإجراء حاسم لوقف أزمات الوكالة المالية.

13-تفعيل ودعم هيئة مراقبة الأونروا للرقابة على أداء الأونروا في مناطق عملياتها.

المراجع

1.موسوعة المعرفة  www.marefa.org 

2.موسوعة المخيمات الفلسطينية    palcamps.net/ar/camps

3.موقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا  www.unrwa.org

4.بيان منظمة ثابت لحق العودة بتاريخ 4/4/ 2012 

5.وكالة فلسطين اليوم  paltoday.ps .

6.وكالة دنيا الوطن الاخبارية  www.alwatanvoice.com  

7.موقع الرسالة نت الاخبارية alresalah.ps

8.بيان صحفي صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا بتاريخ 12-3-2013.

9.http://ar.timesofisrael.com

10.وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) www.wafa.ps  

11.تقارير المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين للاونروا للاعوام مابين 2014-2018 

12.كلمة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في مؤتمر للهيئات المانحة المنعقد في بروكسل بتاريخ 25-4-2018 .

13.شبكة راية الإعلامية  www.raya.ps 

14.بيان رقم (1)  لاتحاد موظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا - غزة اتحاد رئاسة غزة 28/6/2018 

15.بيان (2) لاتحاد موظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا – غزة اتحاد رئاسة غزة بتاريخ 28/6/2018

صور لبعض الاجتماعات والاحتجاجات