الساعة 9:06:صباحاً / السبت, 21 أيلول 2019

حسب توقيت القدس الشريف

✅ مؤتمر : الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين
 
... يشارك في المؤتمر رئاسة اللجنة الإستشارية للأونروا (الأردن)، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والإتحاد الأوروبي (المانح الرئيس للأونروا حالياً)، والفصائل الفلسطينية، وقوى وأحزاب لبنانية، ولجان شعبية وأهلية، ووكالة "الأونروا".. ومنظمات أممية وجمعيات ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية ودولية ومنتديات شبابية وبرلمانات طلابية (أونروا) وإعلاميون وقانونيون ومراكز دراسات وأبحاث وخبراء من دول عربية وأجنبية.. 
 
الخميس 10/10/2019.
بيروت - فندق راديسون بلو - فردان - 
 
المنظمون: 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
مسابقة بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس وكالة الأونروا
                      
بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس وكالة "الأونروا" والذي يوافق في 8/12/2019
تعلن "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن إطلاق مسابقة في:
 
إعداد أفضل بحث علمي مُحكّم حول أهمية "الأونروا" وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة
 
أهداف المسابقة:
1-    المساهمة في تمكين وتنمية مهارات البحث العلمي عند الشباب وتحقيق الذات‪.‬
2-    تعزيز الثقة بالنفس عند الشباب والقدرة على الإنجاز والعطاء‪.‬
3-    تعزيز المشاركة والعمل الجماعي من خلال السماح أن يشارك في إعداد البحث أكثر من شخص‪.‬
4-    تعزيز الانتماء الوطني عند الشباب.
5-    تحفيز الشباب لاكتساب معلومات إضافية حول وكالة "الأونروا" وارتباطها بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة‪.‬
6-    المساهمة في المزيد من رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المهتمين بشأن وكالة "الأونروا" وأهمية استمرارية عملها وتقديم خدماتها للاجئين‪.‬
‪ ‬
شروط المسابقة‪:‬
1-    المسابقة مفتوحة لجميع المهتمين بغض النظر عن مكان الإقامة‪.‬
2-    عدد الكلمات بين 3500 و 5000 كلمة‪.‬
3-    يشترط في الأبحاث المشاركة أن تكون أصيلة لم يسبق نشرها‪.‬
4-    أن يكون عمر المشارك بين 18 - 35 سنة‪.‬
5-    تُقبل الأبحاث التي يشارك في إعدادها أكثر من شخص (أقصاها عدد 3 مشاركين)
6-    يراعى في الأبحاث المشارِكة الالتزام بقواعد البحث العلمي وشروطه‪.‬
7-    تعمل"الهيئة 302" على نشر الأبحاث الفائزة‪.‬
8-    تقوم "الهيئة 302" بإعلام الباحث حين قبول بحثه للتحكيم‪.‬
9-    مدة كتابة البحث شهران، من 9/9/2019 ولغاية 8/11/2019.
10-  تُرسل الأبحاث بصيغة (‪Word‬) و (‪PDF‬) بين 9/11/2019 و 17/11/2019، على البريد الإلكتروني: ‪ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
11-   عدم وصول الأبحاث في المواعيد المحددة، يؤدي إلى استثنائها‪.‬
12-  ‪"‬الهيئة 302" غير ملزمة بإعادة الأبحاث المشاركة إلى أصحابها في حالة عدم فوزها‪.‬
13-  يحق لـ "الهيئة 302" بعد التشاور مع لجنة التحكيم أن تسحب الجائزة بعد منحها إذا تبين أن الباحث قد أخلّ بشروط الجائزة‪.‬
14-  يُشرف على تحكيم الأبحاث لجنة من الخبراء والمختصين.
 
جوائز المسابقة‪:‬
يمنح الفائز/ ة بالمسابقة شهادة تقدير وجائزة مالية‪:‬
1-    الجائزة الأولى (2000$)
2-    الجائزة الثانية (1000$)
3-    الجائزة الثالثة (500$)
4-    خمس جوائز ترضية قيمة كل جائزة (200$)
 
توزيع الجوائز:
يجري توزيع الجوائز في إحتفاليه كبرى تقام في بيروت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019 (يُحدد لاحقاً). 
 
‫للمزيد من الاستفسار: المدير التنفيذي للهيئة 302 والمشرف العام على المسابقة الأستاذ سامي حمّاد:‬‪0096176101114
الهيئة 302: نرفض صفقة القرن وورشة البحرين
 
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أعلنت فيه رفضها وإستنكارها لما يسمى بصفقة القرن والتي تستهدف شطب القضية الفلسطينية وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من خلال إستهداف وكالة "الأونروا".
 
واعتبرت "الهيئة 302" في بيانها بأن ورشة البحرين التطبيعية مع دولة الإحتلال ما هي إلا مشروع سياسي بامتياز وبرشوة إنسانية ويراد منها وعلى المستوى الإستراتيجي نزع الصفة السياسية عن اللاجئ والمخيم من خلال محاصرة "الأونروا" وإنهاء خدماتها وتحويلها إلى الدول المضيفة والمؤسسات الأهلية كمقدمة لإنهاء حق العودة.
 
ودعت "الهيئة 302" للإستفادة من التجارب السابقة، فإتفاق أوسلو للعام 1993 جاء بوعود إقتصادية وسقط، و"مشروع الشرق الأوسط الجديد" جاء بوعود إقتصادية تنموية وسقط، وكذلك ورشة البحرين وما تسمى صفقة القرن هي أيضاً ستسقط لأنها تتعارض مع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وللقضية الفلسطينية بشكل عام، ولا يخدم إلا مشروع دولة الإحتلال والرؤية الأمريكية للمنطقة لحماية مصالحها ولحفظ أمن وإستقرار الإحتلال.
 
واعتبرت "الهيئة 302" في بيانها بأن المشاركة في ورشة البحرين سواء على مستوى الدول أو الأفراد هي خطوة إستراتيجية خاطئة تخدم الإحتلال، وتدعو الى إتخاذ خطوات جريئة بالإنسحاب والعمل على إفشال الورشة والإلتزام بما يريده الفلسطينيون.
 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين 
الإثنين 24/6/2019

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

Association 302 to Defend Refugees Rights (INGO)

تقدير موقف

حول إمكانية التجديد لولاية "الأونروا"

بيروت – الخميس 11 تموز/يوليو 2019

تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت الدوري للتجديد لولاية "الأونروا" كل ثلاثة سنوات، وآخر تجديد كان خلال إنعقاد الدورة الـ 71 للجمعية العامة في شهر أيلول/سبتمبر 2016 بالتصويت لـ 167 دولة لصالح التجديد الذي بدأ عملياً إبتداءً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2016.

يكتسب التصويت هذه المرة أهمية خاصة إذ هو متزامن مع تطورات سياسية هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة على وجه الخصوص في ظل الحديث عن ما يسمى بـ "صفقة القرن" والتدرج التصاعدي لحالة العداء لوكالة "الأونروا" والتي بدأها حِلف نتنياهو - ترامب مع بدايات العام 2017 وليس آخرها حديث مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيمس غريمبلات أثناء إنعقاد لقاء مجلس الأمن الدولي في 22/5/2019 عندما قال بأن وكالة "الأونروا" قد أصبحت في "الرمق الأخير" ودعى إلى إنتقال الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى الدول المضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية وبأن الفلسطينيين يستحقون جهة أفضل دعم من "الأونروا".

تتجه الأنظار إلى الدورة الـ 74 للجمعية العامة التي ستنعقد في نيويورك في 17/9/2019 حيث سيجري التصويت الجديد؛ ومعها الكثير من التساؤلات والمخاوف وعلى كافة الصعد الشعبية والنخبوية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية وأصحاب القرار فلسطينياً وعربياً ودولياً وموظفي الوكالة.. إن كان سيحصل التجديد أم لا .. مما استدعى أن تقوم "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بإعداد تقدير موقف يتناول السيناريوهات المحتملة لنتائج عملية التصويت، والأكثر ترجيحاً، مع توصيات ومقترحات بآليات المتابعة.

السيناريوهات المحتملة:

$11-    التصويت ومعه التجديد الطبيعي لعمل الوكالة كما جرت العادة.

$12-    التصويت بعدم التجديد.

$13-    التصويت للتجديد ولكن مع تراجع في عدد الدول المؤيدة.

$14-    التصويت للتجديد مع تعديل في سياسة عمل الوكالة.

$15-    التصويت كروتين دوري وصولاً لتحويلها إلى وكالة غير فاعلة.

أبرز المعلومات:

ربما لم يعد خافياً على أحد ممارسة الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هجومهما الشرس والجنوني على الوكالة الأممية، سواءً بمحاولات التشويه أو التقليل من دورها وأهميتها وبأنه لا يرجى إصلاحها، وبأن الوكالة معادية للسامية وبأنها تديم قضية اللاجئين..، وهذا جاء على لسان كبار الموظفين في البيت الأبيض (كوشنير، نيكي هيلي، بولتون، غرينبلات وحتى ترامب نفسه) بالإضافة إلى سفير أمريكا في الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان، ووفقاً لهذا لا شك بأن الإدارة الأمريكية تمارس أشكالاً مختلفة من الضغط السياسي والإقتصادي على دول مانحة تساهم في ميزانية "الأونروا" لوقف دعمها للوكالة (المعنوي والمادي) أو الحد منه، ذلك بعد أن اتخذت قرارها في 31/8/2018 بوقف مساهمتها المالية السنوية التي تقدر بـ 360 مليون دولار تمثل حوالي ثلث الميزانية العامة للوكالة، وفي المقلب الآخر وعلى التوازي التقت نائب وزير خارجية الكيان الإسرائيلي بخمسين سفيراً ودبلوماسياً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 يعملون في الكيان الإسرائيلي وسلمتهم رسالة لإيصالها إلى حكومات بلادهم بالعمل على وقف تمويل "الأونروا" كوْن الأخيرة بنظرها "السبب الرئيس للمشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولأنها تزيد عدد اللاجئين".

السيناريو الأكثر ترجيحاً:

تدرك الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بأن ليس من السهولة أبداً إلغاء قرار إنشاء الوكالة رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1949 وهو أمر أشبه بمستحيل أو على الأقل غير متاح في الظروف والمعطيات الراهنة وموازين القوى الدولية، وهو الحق الذي تمتلكه حصراً الجمعية العامة لا سواها، ولا يمكن تكرار تجربة إلغاء وإستبدال قرار الجمعية العامة رقم 3379 لسنة 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بالقرار 8646 لسنة 1991، فلا تزال المواقف الرسمية التي تصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، ودول الإتحاد الأوروبي، مجتمعةً أو فرادى، أو تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي أو غيرها من المؤسسات العالمية الفاعلة والمؤثرة سياسياً تعتبر بأن (وكالة "الأونروا" حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة، وعنصر أمن وإستقرار في منطقة الشرق الأوسط).

لذلك ترى "الهيئة 302" بأن ما يجري حالياً هو تكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بالعمل على إفشال عمل الوكالة، ولتحويلها إلى وكالة شكلية غير فاعلة لا حول لها ولا قوة، وحتى لو تم التصويت لإستمرار عملها كل 3 سنوات، وبغض النظر عن عدد الدول التي ستصوت (167 دولة كثُرت أو تراجع عددها)، على أن يجري - تدريجياً - إنتقال الخدمات إلى الدول المضيفة من خلال التدرج في تجفيف مصادر تمويل الوكالة من جهة، وتوفير الدعم المالي للدول المضيفة للاجئين وللمؤسسات الأهلية التي ستقدم الخدمات البديلة أول بأول.

وفي الوقت الذي يجري فيه إضعاف القرار 302، يعني عملياً تآكل وإضعاف القرار 194 وتكريس تذويب اللاجئين في الدول المضيفة وصولاً للتوطين، ففي ديباجة قرار إنشاء الوكالة والفقرة 5 والفقرة 20 يشيرون إلى إرتباط خدمات وكالة "الأونروا" بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينين وفقاً للقرار 194، وبالتالي مُستبعد أن يجري أي تعديل على المهام والدور وسياسة عمل الوكالة، تماماً كما هو حال لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP) التي تم تشكيلها كجزء رئيسي من القرار 194 لسنة 1948 والتي لو تم تنفيذ ما أوكل إليها من مهام تتعلق باللاجئين (سياسية وإنسانية وقانونية) لما كان ضرورياً إنشاء وكالة "الأونروا" في العام 1949، فاللجنة المشكّلة من أمريكا وفرنسا وتركيا غائبة كلياً عن الفعل منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، ولم يجر أي تعديل على التفويض الممنوح لها، وتقدم اللجنة تقريرها السنوي الدوري للجمعية العامة، وآخر تقرير سيقدم سيكون في الأول من شهر أيلول/سبتمبر 2019.

ولكن هذا السيناريو المرجح ينبغي ألا يكون قدراً يجري التسليم به، ويمكن التخلص منه، وأحد أدوات إحباطه الرئيسية من خلال الدور المحوري الذي يلعبه الأردن كثقل سياسي ولاعب رئيسي في المنطقة لا سيما بعد تسلمه رئاسة اللجنة الإستشارية لـ "الأونروا" من تركيا ولمدة سنة إبتداءً من الأول من تموز/يوليو 2019، فقد تمكن الأردن من القيام بدور ريادي بالتنسيق مع المفوض العام للأونروا بيير كرينبول واللجنة الإستشارية للوكالة وكثير من الدول المانحة لا سيما دولة السويد بدعم الوكالة سياسياً وبتغطية العجز المالي غير المسبوق الذي واجهته الوكالة في سنة 2018 والذي وصل إلى 446 مليون دولار، ناهيك عن الدور السياسي الذي يصرح به الأردن دائماً بضرورة إستمرار عمل الوكالة إلى حين تطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض وإستعادة الممتلكات، كما أن الأردن يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين (2,376,500 لاجئ مسجل من أصل 6,172,000 لاجئ في مناطق عملياتها الخمسة، سوريا وغزة ولبنان والضفة الغربية والأردن حسب إحصاء وكالة الأونروا لسنة 2018 - 2019).

دور الأردن في إحباط السيناريو المرجح لا يلغي الدور الذي يفترض أن يقوم به الرئيس محمود عباس وسلطة رام الله بسبب موقعهما من خلال القيام بمواقف عملية فلسطينية، والإستفادة من صفة المراقب الممنوحة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة منذ العام 2012، وبتحريك قضية "الأونروا" عربياً وإسلامياً ودولياً إبتداءً من مجلس الجامعة العربية (وزراء الخارجية العرب)، مروراً بمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى الجمعية العامة ذات المسؤولية الأولى من الناحية الرسمية على "الأونروا" وإستمرارية عملها. وبالتأكيد أية أدوار أخرى فاعلة ومؤيدة وداعمة شعبياً وسياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وقانونياً.. هي أدوار مهمة ومطلوبة.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 11/7/2019

بيان صحفي:
الهيئة 302: مؤتمر دولي لدعم الأونروا يُعقد في بيروت
 
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أعلنت فيه عن تحضيراتها لعقد مؤتمر دولي لدعم وكالة "الأونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر 2019.
 
وأشار البيان بأن المؤتمر الذي سيعقد بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس وكالة "الأونروا" ومرور 3 سنوات على إنطلاق عمل "الهيئة 302" سيكون تحت عنوان: "الأونروا.. ضمان لحقوق اللاجئين الإنسانية والسياسية وإستقرار للمنطقة".
 
وقال مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي بأن المؤتمر ينعقد في وقت دقيق للغاية، وظروف سياسية جداً خطيرة مع الإستهداف غير المسبوق للوكالة من قبل الإدارة الأمريكية ودولة الإحتلال الإسرائيلي، والحديث عن "صفقة القرن"، ومحاولات إنهاء عمل الوكالة، أو نقل خدماتها سواءً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو للدول المضيفة والمنظمات غير الحكومية، وبالتالي إستهداف للمستقبل الإنساني والسياسي لقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات وكالة "الأونروا" وغيرهم من اللاجئين.
 
كما ينعقد المؤتمر في ظل أزمة مالية مزمنة ومتجددة تعاني منها الوكالة سنوياً، وصلت ذروتها مع وقف الإدارة الأمريكية لمساهمتها المالية إبتداءً من شهر آب/أغسطس 2018 وكانت تُقدر بحوالي ثلث الميزانية العامة وقيمتها حوالي 360 مليون دولار، أضاف هويدي، معتبراً أن إقتراب موعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتجديد لولاية "الأونروا" لثلاث سنوات أخرى، يُفترض أن تبدأ في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، هو تحدياً آخر في ظل الحديث عن إستهداف الوكالة وهو ما سيتناوله المؤتمر.
 
وأشار هويدي بأننا في "الهيئة 302" وكمنظمة غير حكومية نعتبر أنفسنا شركاء مع الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك نرى ومن موقع المسؤولية المشاركة في الحشد والتأييد، ودعم الوكالة، وحمايتها، والدفاع عنها، والتصدي لجميع محاولات إنهاء خدماتها، إلى حين إنتفاء السبب الذي لأجله تأسست، والذي يُختصر بإنهاء حالة اللجوء من خلال تطبيق الحق في العودة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
 
وعن برنامج المؤتمر قال هويدي بأنه سيكون هناك ثلاث جلسات عمل، الأولى بعنوان: "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون - واقع وتحديات"، والثانية بعنوان: "الأزمة الوجودية للوكالة في ظل صفقة القرن"، والثالثة بعنوان: "مواقف الأطراف تجاه الوكالة وآليات الدعم"، وفي كل جلسة سيجري مناقشة 4 أوراق عمل سيقدمها خبراء ومختصون.
 
وعن الحضور والمشاركين لفت هويدي بأنه سيُدعى إلى المؤتمر ممثلين عن وكالة "الأونروا" والدولة المضيفة لبنان، وعن الدول المانحة، والإتحاد الأوروبي، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة؛ اليونيسف والأونيسكو والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وعن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الإستشارية للأونروا، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، واللجان الشعبية والأهلية، والبرلمان الطلابي في وكالة "الأونروا"، وممثلين عن الشباب والأهالي وروابط القرى، ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية ودولية، والإتحاد العام للموظفين في الوكالة، وإعلاميون وأكاديميون وطلبة جامعات وباحثون وخبراء وسياسيون وقانونيون..
 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 11/6/2019