الساعة 10:32:مساءً / الجمعة, 22 تشرين الثاني 2019

حسب توقيت القدس الشريف

دراسة حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر في ظل غياب خدمات الأونروا"
(وبعض الحلول المقترحة)
 
إعداد/ماهر قنديل.
مقدمة تاريخية: 
منذ نكبة عام 1948 وإحتلال فلسطين تشرد وهاجر الفلسطينيين للدول والأماكن المجاورة لفلسطين وعلى رأسها مصر. وقد تعاملت الحكومة المصرية بإيجابية وإستيعاب وإغاثة وعطاء سواء للاجئين الفلسطينيين داخل أراضيها أو في قطاع غزة (التابع للسيادة المصرية) وقتها. ساهمت مصر ومولت إنشاء (وكالة غوث وتشغييل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا) بقطاع غزة. وعاملت اللاجئيين الفلسطينيين بمصر معاملة كريمة وفي بعض الأمور تفوق المواطن المصري، في التعليم والعمل الحكومي والدعم الإجتماعي والصحي والسياسي وجميع الخدمات. واستمر هذا النهج طوال فترة حكم الزعيم الراحل/جمال عبد الناصر وجزء من فترة حكم الرئيس الراحل/محمد أنور السادات؛ فقد ألغي معظم الحقوق والإمتيازات وأصبحت معاملة الفلسطينيين بمصر تخضع للموافقات الأمنيه ومن منظور أمني فقط. وخلال فترة حكم الرئيس السابق/محمد حسني مبارك. لم تتغير السياسة المتبعه كثيراً وفي بعض الأمور زاد المنع والتقييد، وبعد ثورة 25 يناير وفترة المجلس العسكري والرئيس السابق/محمدمرسي، حدث تحريك للمياه الراكدة (من خلال أخطر وأهم قرار اتخذته مصر بسلبياته وإيجابياته وتأثيره في تاريخ القضية الفلسطينية، وهو منح أبناء الأم المصرية الجنسية). وحاليا وفي فترة الرئيس الحالي/عبد الفتاح السيسي، وقد آلت إليه تركة ثقيله من التهميش والنسيان وأصبح نمط التعامل هو الموروث والروتيني. فإننا نأمل ونحن نري تغيير في معالجة جميع قضايا ومشكلات الوطن، أن يتم معالجة وتصويب القرارات السياسية الموجودة منذ أكثر من أربعون عاماً، وما زلنا كلاجئين فلسطينيين مواليد ومقيمي مصر نعاني منها.
 
 
 
المشكلات وحلول مقترحة
مشكلة الإقامة: يتم منح اللاجئين الفلسطينيين إقامات لفترات زمنية مختلفة حسب نوع وثيقة السفر وفئتها (أ / ب/د/هـ/و) لمواليد مصر، ولغير حاملي الفئات من حاملي وثيقة السفر المصرية مواليد الخارج وجوازات السلطة والوثيقة السورية والجواز الأردني والوثيقة اللبنانية والوثيقة العراقية، وتختلف رسوم وتكلفة الإقامة حسب كل فئة، ومنذ أكثر من عام زادت رسوم تجديد الإقامة لمعظم الفئات زيادة باهظة لا تتناسب ودخلهم المحدودة والمعدومة في ظل إنعدام أي دعم أو مساندة من أي جهة، والشيئ الإيجابي والمشكور هو استثناء حاملي وثيقة السفر المصرية مواليد ومقيمي مصر فئة (ب) يدفعون الرسوم القديمة مع زيادة طفيفة لتجديد الإقامة . 
والحل: العودة لتطبيق القرار القديم قبل زيادة الرسوم على جميع اللاجئين الفلسطينين، خصوصاً وأن مجمل الأعداد قد انخفضت كثيراً بعد منح أبناء الأم المصرية الجنسية، وازدياد اللاجئين السوريين والأفارقة بشكل مكثف، فهذا القرار تم تنفيذه لزيادة موارد الدولة والمقيمين من مختلف الجنسيات وأولهم السوريون لديهم وطن وبدائل وتدعمهم الأمم المتحدة، ولكن اللاجئين الفلسطينيين هم جزء من نسيج المجتمع المصري ويعانون مثل بقية الشعب ولا يتلقون دعم من أي جهة.
 
مشكلة عدم منح الفلسطينين القادمين من خارج مصر وخصوصاً قطاع غزة لإقامات بمصر: 
 
منذ عام 2006 تقريباً لا يتم منح إقامة لأي فلسطيني قادم من قطاع غزة، وحيث أن منهم متزوجون مصريات ولهم أبناء مصريين كون أمهاتهم مصريات، فعدم إعطائهم إقامة يشكل عبء عليهم في إعالة وتربية ابنائهم والحركة والتنقل بشكل آمن .     
والحل : إلغاء القرار ومعاملتهم مثل باقي الجنسيات المتواجدة بمصر وبنفس القوانين المعمول بها .
تسجيل الوصول: وهو إجراء معمول به فور وصول اي اجنبي لمصر ان يقوم بتسجيل محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ وصوله للبلاد. وحيث أن الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر كأي مواطن مصري عائد من الخارج لديهم عناوين سكن لبيوتهم ولهم ملفات متابعه لدى الأجهزة الامنية ومعروف جهة سكنهم واقامتهم ويقومون بتعبئة بطاقة تسجيل البيانات في المطارات والمنافذ البرية مثل جميع القادمين سواء مصريين أو أجانب. فالمطلوب إلغاء تسجيل الوصول لهم فهو عبء على منافذ الخدمة يجب توفيره خصوصا وان اطول طابور في مجمع التحرير هو لنافذة تسجيل الوصول  .
تأشيرة الخروج والعودة : قبل زيادة رسوم الاقامات كانت رسوم تأشيرة الخروج والعودة 15 جنيهاً مصرياً تقريبا، وبعد قرار الزيادة أصبحت 500 جنيه مصري تقريبا. الحل المقترح هو الغاء قرار زيادة رسوم الخروج والعودة عن حاملي وثيقة السفر المصرية مواليد ومقيمي مصر من جميع الفئات، فهم وكجزء من نسيج المجتمع المصري تعتبر هذه التكلفة مرتفعة جدا عليهم خصوصا وانهم ليس لهم وطن سوي مصر، فإما العودة للرسوم المقررة قبل الزيادة، والافضل إلغاء هذه التأشيرة لهم.
 
إستخراج وتجديد وثيقة السفر لابناء اللاجئين الفلسطينيين وامهاتهم فلسطينيات من حاملي الهوية وجواز السلطة : 
مدة صلاحية الوثيقة 5 سنوات ولكن ابناء الامهات الفلسطينيات حاملي الهوية يتم منحهم وثيقة لمدة سنة واحدة فقط. الحل : حيث ان هؤلاء الابناء يتبعون ابائهم وهم من مواليد ومقيمي مصر فيجب منحهم الوثيقة بمدة صلاحيتها كاملة، ولكن التجديد السنوي يرهق الاباء ماديا وعبء لا فائدة منه.
إستخراج رخص القيادة: يتم ربط مدة رخصة القيادة بمدة الاقامة وهذا الاجراء سليم ومقبول لاي مقيم، ولكن الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر ليس لهم وطن ثاني وهم جزء من نسيج المجتمع، وحيث ان المواطن المصري مدة الرخصة له 7 سنوات، فالمطلوب معاملة مواليد ومقيمي مصر أسوة بالمواطن  المصري .
السفر والعودة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري: حينما يريد حاملي وثيقة السفر المصرية زيارة قطاع غزة يتم معاملتهم (كمصريين) كونهم لا يحملون هوية خضراء وغير مسجلين لدي سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يلزمهم موافقة امنيه مصريه، وبعد دخول غزة وعند العودة لبيوتهم وعائلاتهم ، وطبقا للاوضاع التي يعاني منها قطاع غزة والكثافات الرهيبة في كشوف تسجيل السفر في الجانب الفلسطيني يتم السماح لمكتسبي الجنسية المصرية من ابناء قطاع غزة ابناء الام المصرية وهم فلسطينيين من اهل غزة وحاملي جواز السلطة ولا يستطيعون حتي التحدث باللهجة المصرية، فيتم معاملتهم كمصريين ولهم اولوية الدخول، والاولى بالمعاملة كمصريين هم مواليد ومقيمي مصر حاملي وثيقة السفر المصرية، فعند دخولهم لغزة يتم معاملتهم كمصريين، وبالتالي عند الخروج يجب معاملتهم كمصريين ايضا.
 
مشكلات التعليم:
مشكلة الالتحاق بالمدارس والرسوم بالعملة الصعبة كوافدين : 
قبل الغاء السادات لمعاملة الفلسطينيين كالمصريين في كافة مناحي الحياة ومنها الالتحاق بالوظائف الحكومية
كان يتم السماح للطلبة الفلسطينيين بالتعليم المجاني، وبعد قرارات الرئيس السادات تم السماح لابناء العاملين بالحكومة والقطاع العام وابناء الام المصرية بالتعليم المجاني من غير رسوم الوافدين للمراحل الابتدائية، الاعدادية والثانوية بأنواعها، وفي مرحلة التعليم الجامعي كانوا يتمتعون بتخفيض رسوم الوافدين، اليوم وبعد منح ابناء الام المصرية الجنسية فأصبحوا مصريين، ولم يعد هناك ابناء للعاملين بالحكومة والقطاع العام، فأبنائهم اصبحوا مصريين ولا يقدرون على مصاريف ونفقات ابنائهم كوافدين .  
الحل المقترح : إعفاء الطلاب مواليد ومقيمي مصر من رسوم الوافدين في مراحل التعليم الاساسي وما قبل الجامعي وأعفاء طلاب المرحلة الجامعية الحاصلين علي الثانوية العامة ومايوازيها من مصر من رسوم الوافدين وإعفاء طلاب المراحل ما بعد الجامعي الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة للحاصلين على درجة التعليم الجامعي من الجامعات والمعاهد المصرية
مشكلة التنسيق للالتحاق الجامعي وخصوصا جامعة الازهر : 
اصدر شيخ الازهر قرار بعدم قبول الطلاب الوافدين الا في الكليات الجامعية بالقاهرة، وعند تطبيق هذا القرار شمل الطلاب الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر من مختلف المحافظات ومعاملتهم كالقادمين من دول آسيا وافريقيا، وبالطبع القادمون من الدول الاجنبية لا فرق بالنسبة إليهم، فالقاهرة كما أي محافظة فهي كلها غربة بالنسبة لهم ولكن الطلاب الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر في مختلف المحافظات وهناك كليات في نطاق محل سكنهم الجغرافي، فالمطلوب الحاقهم في نطاق محل سكنهم أسوة بزملائهم المصريين الدارسين معهم للمرحلة الثانوية .
 
مشكلة الحرمان من منحة التفوق فـي الجامعات : 
يتم منح الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات منحة التفوق مثل زملائهم المصريين، فهم جميعا درسوا نفس المنهج وادوا نفس الامتحان.
الحل المقترح : عدم التمييز والتفرقة بين الطلاب ومنح الطلبة الفلسطينين الحاصلين علي الثانوية المصرية المنحة بنفس المعايير المتبعه مع اشقائهم المصريين .
 
مشكلة توثيق الزواج :
منذ فترة من الزمن كان الفلسطينيون المقيمون في مصر يتم معاملتهم كالمصريين في إتمام مراسم الزواج وبنفس الاجراءات المتبعه، ثم تم إلغاء ذلك والوضع الحالي يتم الحصول علي تصريح بالزواج من (سفارة السلطة) بالقاهرة، ثم توثيق عقد الزواج بالمبني الرئيسي بوزارة العدل بالقاهرة، وهذا الاجراء مطلوب الغاؤه لسببين السبب الاول / الحصول على تصريح زواج من سفارة (السلطة الفلسطينية ) بالقاهرة، لايخدم الا هذه السفارة والتي تأخذ 360 جنيه مصري او 20 دولار امريكي لهذا التصريح، وهدف هذا التصريح ان سفارة دولة الاجنبي الذي يريد الزواج من مصرية ان تضمن صحة بياناته وفي حالة الطلاق او الغياب خارج مصر تضمن حقوق الزوجة المصرية وبتطبيق هذا المنظور علي سفارة السلطة نجد انه اجراء باطل شكلا ومضمونا فالفلسطيني المولود والمقيم بمصر وثيقة سفره مصريه وشهادة ميلاده وكل معاملاته مصريه ومن حيث الاصل لا توجد ( دولة ) لفلسطين وبالتالي فإن هذا الاجراء عبء على اللاجئ الفلسطيني المولود والمقيم بمصر ولايستفيد اي خدمة او اي دعم من هذه السفارة وهي المستفيدة الوحيدة بأخذ رسوم باهظه. 
الحـل : الغاء اذن الزواج من سفارة السلطة وتقديم كما هو متبع في اصدار الوثيقة والاقامة ورخصة القيادة  والتعليم الحصول على الموافقة الامنية). اوالعودة للنظام السابق في الحصول علي التصريح من (إدارة الحاكم العسكري العام لقطاع غزه ) فهي كجهة حكومية مصرية أولي بدفع الرسوم لها من سفارة السلطة .   ثانيا: توثيق الزواج بمقر وزارة العدل مكتب تصديق الاجانب عند النظر الفعلي للزيجات الطبيعيه تجدها لزواج الفلسطينيين من المصريين ففي هذا المكتب تجد الشباب المصري الراغب في الهجرة لدول اجنبية تعرف علي عجوز شمطاء في الغردقة او شرم الشيخ يريد توثيق الورق، او روسيات تريد الحصول علي اقامة في مصر للرقص والبغاء وتدفع نقود لشاب مصري للزواج بها . فيجب الغاء هذا النظام عن الفلسطينيين مواليد ومقيمين، فالفلسطينيون في مصر جزء من نسيج المجتمع المصري ويجب معاملتنا كباقي افراد المجتمع .
مشكلة إلغاء الدعم للسلع التمونينة والخبز : 
حتي منتصف التسعينيات كان الفلسطينيون المقيمون في مصر يحصلون علي بطاقة دعم  السلع التمونية وبعد انشاء سلطة الحكم الذاتي المحدود، تم إلغاء الدعم التمويني، وبعد حصول الفلسطينيين ابناء الام المصرية علي الجنسية المصريه تمتعوا بجميع الحقوق وتم منحهم بطاقات دعم الخبز والسلع التموينية.    
الحل المقترح : بعد حصول معظم الفلسطينيين الموجودين بمصر علي الجنسية المصرية، يجب منح اشقائهم الفلسطينيين وهم واقاربهم ومن نفس عائلاتهم والفارق الوحيد ان هذا الشخص قدره ان امه مصرية والثاني قدره ان امه فلسطينية رغم كون الاب والجد واحد فلسطيني، فيجب عوده منح الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر الدعم كما كان سابقا خصوصا وان غلاء المعيشة يطالهم ويعانون منه مثل باقي افراد المجتمع، فاللاجئون السوريون والافارقة يأخذون دعم سلع من مكتب اللاجئين بالامم المتحدة بمصر، ولا يتم معاملة اللاجئين الفلسطينين مثلهم بزعم ان للفلسطينين (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا) وهي المنوط بها تقديم الدعم لهم، وبالرغم من وجود مكتب تمثيل للاونروا في مصر ولكن قرار الدولة المصرية في الخمسينات بمعاملة اللاجئين الفلسطينين مثل اشقائهم المصريين، وبعد الغاء الرئيس السادات هذه القرارات لم تعمل "الأونروا" على تقديم الخدمات وبالتالي فإن المطلوب :هو عودة منح الدعم الحكومي المصري كما كان سابقا، أو تقديم الدعم من قبل مكتب "الأونروا" بالقاهرة أو المعاملة كباقي اللاجئين الافارقة المسجلين بمكتب اللاجئين بالامم المتحدة .
مشكلة عدم الحصول علي السجلات التجارية والقروض البنكية :  
في ظل عدم السماح لحاملي وثيقة السفر المصرية بالحصول على فرص عمل خارج مصر بدول الخليج وباقي الدول العربية، وفي ظل منع الالتحاق بالوظائف الحكومية والقطاع العام كما كان سابقا فإن العمل الحر والعمل في القطاع الخاص هو السبيل الوحيد المتاح، ولمماسة ومزوالة اي نشاط تجاري او خدمي يلزم اصدار وتسجيل ككيان رسمي ولكن الوضع الحالي يمنع اصدار التراخيص والسجلات التجارية كباقي افراد المجتمع الا في نطاق المدن الصناعية الخاضعه لقانون الاستثمار، والفلسطيني المولود والمقيم بمصر حينما يقدم للحصول علي السجل التجاري التابع لهيئة الاستثمار يفاجئ بعدم الموافقة بحجة ان (الموافقة الامنية ) لاتصدر للفلسطينيين منذ عام 2006 تقرييا. 
الحل المقترح : السماح بإستخراج السجلات التجارية في جميع المناطق من الغرف التجارية أسوة بالأشقاء المصريين، ومن يريد تأسيس شركة خاضعة للاستثمار من مواليد ومقيمي مصر يتم معاملته مثل باقي انواع المعاملات (بالموافقة الامنية المتبعة لاصدار وتجديد الوثيقة والاقامة ورخصة القيادة).
مشكلة الحصول علي قروض بنكية : 
يعاني اللاجئون الفلسطينيون مواليد ومقيمي مصر من عدم السماح بالاقتراض من البنوك بحجة اننا لانحمل بطاقة رقم قومي، في حين ان نفس البنوك نتعامل معها بالايداع والسحب بالوثيقة شريطة ان تكون سارية والاقامة سارية، وبالتالي يجب السماح بالقروض البنكية، ونحن مقيمين ومولودين بمصر ونحتاج للتمويل البنكي في ظل انعدام فرص العمل خارج مصر وبالتالي فإن الاقتراض هو الشريان الرئيسي لنا لكي نعمل مشروعات نقتات ونفتح بيوتنا ونكفي احتياجات اسرنا . 
الحل المقترح : اصدار تعليمات وقرار للبنك المركزي باقراض حاملي وثيقة السفر المصرية بنفس آلية التعامل في فتح الحسابات والسحب والايداع، كذلك اصدار تعليمات رئاسية لهيئة المشروعات والصندوق الاجتماعي وكافة الهيئات المتخصصة بدعم وتمويل المشروعات بمعاملتنا كأشقائنا المصريين وبنفس الالية المتبعة.
مشكلة خدمات شركات الاتصالات :  
تقوم شركة المصرية للاتصالات بمحاسبة الفلسطينيين كأجانب وبرسوم مضاعفة في قيمة الاشتراك للفواتير، كذلك شركات المحمول تقوم بتسجيل شرائح الهاتف في بعض الحالات والفروع لحاملي وثيقة السفر والبعض الاخر يرفض ذلك بحجة عدم وجود رقم قومي كذلك خدمات تحويل الاموال لايتم السماح بها الا لحاملي بطاقة الرقم القومي. الحل :تعميم تعليمات لجميع الشركات بالسماح بتسجيل الشرائح وخدمات تحويل الاموال لحاملي وثيقة السفر المصرية.
 
المشكلات التي تحتاج (توجيهات سياسية ):
-أهم وأخطر مشكلة تحتاج وضوح التوجيهات السياسية هي (هل بعد منح أبناء الام المصرية الجنسية وسحب وثيقة السفر منهم وإعطائهم بطاقات رقم قومي وجوازات سفر مصرية، هل مازالوا فلسطينيين ويستيطيعون اثبات هويتهم، وعند حدوث حل سياسي لقضية اللاجئين هل سيتم حسابهم من ضمن تعداد اللاجئين الفلسطينيين).                                              
-حركة فتح ووجودها وتمثيلها بمصر بمعني من لا ينتمي لحركة فتح بشقيها (عباس/دحلان ) من مواليد ومقيمي مصر، هل يعطى نفس القدر والحرية لاتباع حركة فتح ومنهم القادمون من غزة، فوضع حركة فتح مثل (قصة حدثت بالبرلمان الانجليزي حيث كان هناك شرطي يقف خدمة دائما بجوار باب مغلق دائما وتنبه احد اعضاء البرلمان فبحث في اصل الموضوع فوجد ان من عشرات السنوات كانت تتم اعمال تجديد للمبني وكان الباب تم طلائه وحرصا علي سلامة المارين بجوار الباب تم وضع شرطي للتنبيه وظل هذا في دفتر الاوامر وتوارثته الاجيال دون الانتباه لمغزي وجود الشرطي لباب مغلق داخل المبني، وهو ما يتطابق مع حالة حركة فتح كواحدة من الحركات الفلسطينية والتي لها صلاحيات وامتيازات متوارثه، والمطلوب اعادة النظر في هيمنة وتفرد حركة فتح في الساحة المصرية وكذلك اعطاء الدعم والاولوية لمواليد ومقيمي مصر في شغل وظائف السفير والقنصل وجميع الوظائف وكذلك التمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني، فنحن لا نلقى ولا على اولويات اهتمام السفير او اي شاغل لوظيفة، والمفترض ان الاولوية للاجئين الفلسطينيين مواليد ومقيمي مصر حاملي وثيقة السفر المصرية.
- بعد 70 عام من تواجد الفلسطينيين بمصر واعطاء ابناء الام المصرية الجنسية، وعدم حصول حاملي وثيقة السفر المصرية لاي نوع من الدعم او الرعاية فنقترح مثلما قامت الاردن بمنح لفلسطينيين نفس جواز السفر كشكل للجميع والفارق ان الاردني مدة جواز سفره 5 سنوات والفلسطيني سنتان، نقترح منح اللاجئين الفلسطينيين حاملي وثيقة السفر المصرية جواز سفر مصري بنفس شكل الجواز المصري والفارق ان مدة صلاحية الجواز المصري 7 سنوات، والجواز المقترح يكون 5 سنوات حتي يستطيع الفلسطينيون الحصول علي عقود وفرص عمل بالدول العربية والاجنبية وهذا المقترح يساهم في زيادة نسبة تحويل العاملين بالخارج من العملة الصعبة فعائلاتهم واسرهم موجودين بمصروهي وطنهم الاول، واذا كان الرد هذا سينهي القضية فهل حصول اشقائنا واولادهم ابناء الام المصرية للجنسية والجواز المصري لم ينهي القضية، نحن تحملنا ونكابد وحدنا دون اي دعم من اي جهة ولانستطيع الاستمرار اكثر من ذلك.
-الوضع القائم في شمال سيناء وهي تضم نسبة مرتفعة من تعداد اللاجئين الفلسطينين، اجبرت الكثير علي الانتقال للمحافظات الاخري وتم تعويض المصريين، علما بأن المصريين والفلسطينيين قاطني شمال سيناء ولطبيعتها فأنها تخضع لقيود في تسجيل الاملاك وبالتالي فإن وضع اللاجئين الفلسطينين يحتاج تدخل سياسي يراعي حساسية وطبيعة وضعهم دون افراط او تفريط.
-مشكلة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وطبيعة اوضاعهم من حيث الاقامة وتجديد وثيقة السفر السوريه وقيد ابنائهم في التعليم ووضع "الأونروا" والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في التعامل معهم، يحتاج هذا الملف تدخل سياسي وإنساني وقانوني يراعي اوضاعهم.